إعــــلانات

انعقاد الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية من 21 الى 23 نوفمبر

انعقاد الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية من 21 الى 23 نوفمبر

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

أعلن وزير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة اليوم الأربعاء عن انعقاد الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية أيام 21 و 22 و 23 نوفمبر بالجزائر العاصمة تحت شعار “الصناعة التقليدية مشروع مستقبل“.

 واعتبر السيد بن بادة في ندوة صحفية أن قطاع الصناعة التقليدية حقق “قفزة نوعية” مستعرضا أهم النتائج التي أثمرتها خطة العمل المصادق عليها من قبل الحكومة في 2003 و كذا الآهداف التي ستسطرها وزارته في أفق 2020 بناء على التوجيهات التي ستخرج بها الجلسات الوطنية المنتظرة.

و أبدى تفاؤله بشأن مستقبل قطاع الصناعة التقليدية حيث من المنتظر –حسب دراسة قامت بها الوزارة– أن “يستقطب ما يقارب مليون منصب شغل و أن يحقق 334 مليار دج كدخل” خلال العشر سنوات القادمة. 

و أشار السيد بن بادة في هذا الخصوص الى أن الجلسات القادمة سيحضرها حوالي ألف مدعو ممن لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بعالم الحرف و الصناعة التقليدية و كذا خبراء أجانب و وطنيين و المؤسسات الوطنية ذات الصلة و كذا الجمعيات الحرفية و المهنية.

و في نفس السياق أعلن أن أشغال هذه الجلسات الوطنية سوف تتهيكل في خمس وراشات تهتم بمناقشة كل الجوانب التي ستبني عليها الأرضية التي سوف تتوج هذه الاشغال مشيرا الى أن هذه الارضية سوف تعرض في النهاية على الحكومة لدراستها و المصادقة عليها و أوضح السيد بن بادة في ذات الوقت انه من المنتظر أن يعكف المشاركون في هذه الجلسات على مناقشة المرتكزات التي سوف يبني عليها قطاع الصناعة التقليدية استراتيجيته لآفق 2020 و كذا الآليات و الوسائل البشرية و المادية و التنظيمية من أجل تحقيق هذه الاستراتيجية.

و بخصوص التمويل الذي يعد من بين العقبات الاساسية لاستمرار الحرفي في نشاطه ذكر السيد بن بادة انه سوف تخصص ورشة لمناقشة تمويل الحرفيين مشيرا الى الفرق بين تمويل تأسيس مؤسسة حرفية و تمويل الاستمرار في النشاط الحرفي و في هذا الشأن لاحظ الوزير ان البنوك ما زالت “متحفظة في منح قروض للحرفيين“.

و أبدى الوزير في الاخير “ارتياحه” للنتائج الكبيرة التي حققتها خطة عمل 2003 سواء من حيث مرافقة تكوين و تأهيل المهارات في مختلف أنواع الصناعة التقليدية أو من حيث توسيع شبكة المؤسسات الصغيرة في مختلف أنواع النشاط الحرفي و تشجيعهم على التجمع في تكتلات مهنية ليتمكنوا من تقوية حظوظهم و الفوز بصفقات عمومية أو في تسويق منتجاتهم.

رابط دائم : https://nhar.tv/9Hzvd
إعــــلانات
إعــــلانات