انفجار البيض: وكيل الجمهورية يفتح تحقيقا.. إيداع 8 متهمين و4 آخرين تحت الرقابة
تم اليوم الخميس، إيداع 8 متهمين رهن الحبس المؤقت و4 آخرين تحت الرقابة القضائية، لضلوعهم في حادث انفجار البيض.
أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، عن فتح تحقيق ابتدائي في واقعة انفجار أنبوب الغاز بحي أولاد يحيى 2.
ووقع الحادث بتاريخ 10 أكتوبر الماضي في حدود الساعة الواحدة و45 دقيقة، مخلفا مقتل خمسة أشخاص وإصابة 18 آخرين.
وأحال وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض ملف القضية إلى قاضي قسم الجنح لدى ذات المحكمة وفق إجراءات المثول الفوري.
وبعد سماع أطراف القضية البالغ عددهم 12 شخصا محل متابعة جزائية، أمر بإيداع 8 منهم الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالبيض.
كما أمر قاضي قسم الجنح لدى ذات المحكمة بوضع أربعة آخرين تحت الرقابة القضائية.
ووجهت للموقوفين تهم التسبب في القتل الخطأ وفي الجرح الخطأ، والتسبب في حريق أدى إلى إتلاف أموال الغير.
بالإضافة للقيام بأشغال دون رخصة والتزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور، وعدم التصريح بالعمال لدى مصالح الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء.
كما يتعلق أيضا بسائق آلة الحفر ومسير الأشغال وموظفين اثنين من مديرية الموارد المائية تابعين للقسم الفرعي ومكلفين بمتابعة الأشغال.
بالإضافة لممثل مكتب الدراسات المكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال وموظف من مديرية توزيع الكهرباء والغاز “سونلغاز”.
ووجهت لهم تهم التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير.
فضلا عن إيداع عضو بالمجلس الشعبي البلدي لبلدية البيض، الذي وجهت له تهمة محاولة عرقلة سير التحريات.
وبالنسبة للأشخاص الذين تم وضعهم تحت الرقابة القضائية، يتعلق الأمر بكل من موظف على مستوى البلدية مكلف بمتابعة الأشغال.
ووجهت له تهمة التسبب في القتل الخطأ والجرح الخطأ والحريق المؤدي إلى إتلاف أموال الغير.
بالإضافة إلى ثلاثة أشخاص أخرين وهم موظف لمؤسسة اتصالات الجزائر وموظف تابع لمؤسسة وحدة “الجزائرية للمياه” وآخر تابع لمؤسسة “سونلغاز”.
ووجهت لهم تهمة تسليم وثائق لشخص ليس له الحق فيها.
كما حدد القاضي، تاريخ جلسة المحاكمة بشأن هذه القضية، إلى 21 أكتوبر الجاري وفق ذات المصدر.
