انفرد به في السوق ووجه له عدة طعنات:20 سنة سجنا لقاتل صديق أخيه
كثيرا ما تؤدي المناوشات والملاسنات التي تحدث بين الشباب في الشارع إلى شجار تستعمل فيه الأسلحة البيضاء
لا يفكر أي من الطرفين في عواقب استخدامه وإنما الهدف من وراء ذلك هو التغلب على خصمه بأي وسيلة كانت حتى وإن أدى ذلك إلى القتل، وغالبا ما تنشب مثل هذه الخلافات لأتفه الأسباب، الأمر الذي يجسد ضعف الوازع الديني لدى الشباب وهو الشأن مع المتهم “م.عبد الحق” الذي امتثل، أول أمس، أمام جنايات العاصمة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن وضع حدا لحياة المدعو “ب.محمد” نتيجة شجار دار بينهما استعمل فيه المتهم الخنجر لحسم الموقف لصالحه لما تم الإشارة إليه فأدى ذلك إلى إزهاق روح بشرية وهبها الله الحياة.
“م.عبد الحق” وجّه عدة طعنات للضحية على مستوى القلب وسائر البطن بإحدى أسواق الكاليتوس بالعاصمة، حيث كانت الساعة تشير إلى حدود الثامنة والنصف مساء من يوم رمضان بتاريخ 21 سبتمبر 2007عندما تلقت مصالح الأمن ببراقي اتصالا يفيد بالعثور على شخص مطعون بخنجر، حيث تم نقله إلى مستشفى الزميرلي الذي حوله مباشرة إلى مستشفى مصطفى باشا نظرا لخطورة الإصابات التي تلقاها والتي مات متأثرا بها فيما بعد.
مصالح الأمن باشرت التحريات مباشرة بعد الاتصال الذي تلقته من طرف مسؤولي المستشفى بعد نقله من طرف أحد الجيران على متن سيارته.
وقد صرح أخ الضحية “ب.هواري” أنه رأى المتهم في ذلك اليوم وهو ثائر إلى درجة أنه وجه له كلاما بذيئا لم يرد عليه هذا الأخير، إذ كانت الساعة تشير إلى السادسة والنصف مساء، وأخذ كل منهما طريقه، وبعد مدة سمع صراخا من الاتجاه الذي ذهب فيه المدعو “م.عبد الحق” فإذا به أخوه “ب.محمد” ولم يستطع مشاهدة الفاعل لأنه فر هاربا في الاتجاه المعاكس.
من جهته، أنكر المتهم “م.عبد الحق” الأفعال المنسوبة إليه أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة، وقال إنه خرج من البيت لأجل الدفاع عن سمعة أخيه الذي تعرض للإهانة من طرف الضحية أمام مجموعة من الأشخاص الآخرين، أين توجه إلى السوق لاقتناء سكين، ثم انفرد بـ “م.محمد” وطلب منه مبارزته بعد أخذ ورد، ووجه عدة طعنات للضحية من الخلف ثم فر هاربا. وفي ذات السياق، جاء في تصريح أخ المتهم “م.حمزة” أنه تعرض ذات يوم للإهانة من طرف أخ الضحية “ب.مراد”، حيث سلط عليه كلابه مما أحدث شجارا بينهما انتهى أيضا باستخدام السكين، الشيء الذي اهتز له النائب العام وقدم مرافعة قيّمة دعا فيها لتجنب مثل هذه الأفعال ملتمسا بذلك 15 سنة سجنا في حق المتهم الذي تمت إدانته فيما بعد بـ 20 سنة سجنا نافذا.
