انقضاء الأجل المحدد لايداع ملفات الترشح للتشريعيات اليوم الأحد
ينقضي الأجل المحدد لايداع ملفات الترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ( 30 يوما) اليوم الأحد 5 مارس في حدود منتصف الليل و هي مرحلة دأبت خلالها الأحزاب السياسية على تقديم أكبر قدر ممكن من القوائم للمشاركة في موعد هام في الحياة السياسية والمؤسساتية.
وتشارك معظم الأحزاب السياسية المعتمدة في اقتراع 4 ماي المقبل لانتخاب 462 عضوا في المجلس الشعبي الوطني ودعت الناخبين إلى التصويت بقوة لتكريس الممارسة الديمقراطية و تعزيز استقرار البلاد. كما اعتبرت أن النداءات الصادرة عن بعض الأطراف للمقاطعة لا تخدم مصالح الجزائر و لا مصالح الأحزاب. وقدم حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان تحصلا على الأغلبية في المجلس المنتهية عهدته بـ 207 مقعد للأول و 65 للثاني، قوائم على مستوى ولايات الوطن الـ 48 و المقاطعات الاربعة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج. وسيعرف الموعد الانتخابي المقبل تشكيل تحالفات في التيار “الإسلامي” على غرار التحالف بين حركة مجتمع السلم (49 مقعد) و جبهة التغيير، و كذا التحالف المسمى “الاتحاد” بين النهضة والعدالة والبناء. وتأتي مشاركة جبهة القوى الاشتراكية (27 مقعد) ,و هو أقدم حزب للمعارضة، امتدادا لعملها من أجل “وفاق وطني” و “تمسكها” بالمبادئ الأساسية و الأهداف التي سطرها قائدها التاريخي حسين أيت احمد. واعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال (24 مقعد) أن الانتخابات التشريعية ستكون مختلفة عن المواعيد الانتخابية السابقة وستكون “مرحلة مفصلية” نظرا للوضع الداخلي و الإقليمي. وسيشارك حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية في الموعد الانتخابي المقبل تدعيما لنشاطه على الساحة السياسية. وأعلن حزب طلائع الحريات الذي يتزعمه علي بن فليس والذي عقد مؤتمره التأسيسي سنة 2015 و حزب جيل جديد من جهتهما عن عدم المشاركة في الانتخابات. وسيترأس الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم الأحد اجتماعا للجنة الوطنية المكلفة بتحضير و تنظيم الانتخابات التشريعية “لمناقشة التحضيرات الخاصة بهذا الموعد الانتخابي”.و تجدر الإشارة إلى انه تم إطلاق المسار الانتخابي يوم 2 فيفري المنصرم بتوقيع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة. و كان استدعاء الهيئة الناخبة مسبوقا بالمراجعة السنوية للقوائم التي تمت من 1 إلى 30 أكتوبر الفارط متبوعة بالمراجعة الاستثنائية خلال الفترة الممتدة من 8 إلى 22 فيفري.
و أوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي أن هذه المراجعة سمحت بتطهير البطاقية الانتخابية بفضل التكنولوجيات الحديثة والسجل الوطني للحالة المدنية اللذين يسمحان بتفادي التسجيل المزدوج للناخبين. كما أكد الوزير أن “كل الظروف “مهيأة” لضمان نجاح الانتخابات التشريعية مشيرا إلى أن “كل الإمكانيات المادية والبشرية جاهزة”. و حسب الوزير “لقد تم القيام بـ “عمل جوهري” من حيث إعادة تنظيم مراكز و مكاتب التصويت قصد “تخفيف الضغط على بعض هذه الهياكل” و متابعة حركية تنقل السكان و خاصة في المدن الكبرى على غرار الجزائر العاصمة و وهران”. و أشار بدوي في هذا الإطار إلى أن وزارة الداخلية تعمل “بالتعاون الوطيد” مع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات. وقد تم إنشاء هذه الهيئة بموجب الدستور المراجع في فيفري 2016 والذي خول لها القيام بكل حرية بمهمة تعزيز مصداقية الانتخابات و السهر على شفافيتها و نزاهتها انطلاقا من مرحلة استدعاء الهيئة الناخبة إلى غاية الإعلان عن النتائج المؤقتة للاقتراع. و تتكون هذه الهيئة من 410 عضوا نصفهم قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء و النصف الاخر كفاءات مستقلة يتم اختيارها من المجتمع المدني. و حرصا منها على ضمان انتخابات نزيهة ستضع سلطة ضبط السمعي البصري من جهتها خلية مكلفة بالسهر على تغطية حيادية من طرف القنوات التلفزيونية العمومية و الخاصة للحملة الانتخابية التي ستنطلق 25 يوما قبل تاريخ الاقتراع.
