انقــضـــاء الدعـــوى العــمــومــيــة لمجــوهــراتي عن تهــمــة التهـــرّب الضــريبــي

 قضت، أمس، محكمة باب الوادي، بانقضاء الدعوى العمومية، فيما يخص التهمة المتابع بها المتهم «ب.ع»، الذي تم إيداعه رهن المؤسسة العقابية، بموجب أمر صادر من محكمة الحال سنة 2011، حيث تمت إدانته بعقوبة 3 سنوات حبسا، على خلفية تورّطه في جنحة التزوير واستعمال المزور والغش الضريبي، بعد شكوى مصحوبة بادّعاء مدني رسمت من طرف مديرية الضرائب بالجزائر الوسطى. قضية الحال تعود وقائعها إلى سنوات الثمانينات والتسعينات، حيث كان المتهم يمتهن تجارة بيع المجوهرات على مستوى حي القصبة بالعاصمة، وبسبب العشرية السوداء آنذاك اضطرّ إلى غلق المحل والسفر إلى فرنسا بعد تسوية وضعيته مع مديرية الضرائب سنة 1991، حسبه، ليعاود المتهم نشاطه سنة 1997، المتمثل في صنع الذهب وطبعه، في حين تقوم  مصلحة الضمان الاجتماعي بمراقبته وفق القوانين السارية، إلا أنه ولدى توجهه لمصلحة الضمان بعد تجديده للسجل التجاري، للحصول على الدمغة لطبع الذهب، طلب منه إحضار شهادة المداخيل، بسبب وجود عائق بينه وبين مديرية الضرائب التي توصلت إلى أن المتهم حسب الخبرة العلمية، متهرب من تسديد مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم لمديرية الضرائب.