انهيار سعر البترول مستمر حتى ديسمبر 2015
إعلان التقشف كانت بناء على تقرير مفصّل حول انهيار أسعار النفط
أكد التقرير الذي رفعه وزير الطاقة، يوسف يوسفي، إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على استمرار انهيار أسعار البترول في السوق الدولية إلى غاية ديسمبر 2015، وهو ما سيؤثر سلبا على عائدات الجزائر المتأتية من المحروقات وعلى ميزانية الدولة الخاصة بالعام القادم. وقالت مصادر حكومية في حديث مع «النهار»، أن هذا التقرير أثار مخاوف الرئيس والحكومة ، مما جعلهما يعجّلان بعقد لقاءات استثنائية جمعت وزراء القطاعات الحساسة من أجل إيجاد حل للوضع أو الأزمة التي تمر بها الجزائر كونها تعول في صادراتها على المحروقات بنسبة 98 من المائة، حيث توجت هذه اللقاءات بقرارات أفضت إلى ضرورة الاتجاه نحو التقشف العام المقبل. وأشارت إلى أن وزير الطاقة قد أبلغ الرئيس بوتفليقة بأن السعودية وراء هذه الأزمة، وذلك من خلال تأكيدها في أكثر من لقاء جمع الدول المصدرة للبترول على أنها ستضاعف من إنتاجها النفطي خلال السنة القادمة حتى لو أدى ذلك باستمرار الأسعار في الإنخفاض، وأرجعت السبب في ذلك أي السعودية إلى تكاليف الإستثمار غير المكلفة في استثماراتها البترولية، على أساس أن استخراج البترول بها يتم بسهولة ولا يتطلب صرف أموال طائلة. وأضاف التقرير أن وزير البترول السعودي قال خلال أحد الاجتماعات «لا أحد يمكنه الضغط علينا من أجل تخفيض الإنتاج حتى ترتفع الأسعار وعلى الدول المصدرة أن تتحمل ما قد ينجر عن هذا النوع من القرارات». وحسب مراجع «النهار»، فإن سعر برميل البترول سيصل إلى أقل من 50 دولارا بصفة تدريجية دون أن يبلغ العشرين دولار مع نهاية العام المقبل أي شهر ديسمبر 2015، وهي الفترة التي ستعود فيها المياه إلى مجاريها حسب توقعات الدول المصدرة لتشرع الأسعار في الإرتفاع. تصريحات وزير البترول السعودي، أثّرت سلبا على كافة الدول المصدرة للنفط بعدما تسبب في انهيار حر للأسعار، مما جعل الجزائر تخرج عن صمتها، الأربعاء الماضي على لسان وزيرها الأول عبد المالك سلال.
