اينفست يتوقع ارتفاع قيمة الدينار امام الدولار في السنوات الاربع القادمة

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

من المنتظر أن تنخفض نسبة التضخم بالجزائر على المديين القصير و المتوسط موازاة مع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي الذي يفترض أن يتجاوز 4 بالمائة في سنة 2016 حسب التقرير الأخير لمركز التوقعات الدولي “اي اش اس غلوبال اينسفت” الذي حذر من أثر التبعية تجاه العائدات البترولية على الاقتصاد الجزائري. و حسب تقرير لهذا المكتب حول تقييم أخطار الاستثمار تسلمت وأج نسخة منه فان التضخم في الجزائر قد ينخفض من 9 بالمائة في سنة 2012 الى  6.1 بالمئة السنة القادمة و 4.2 بالمئة في سنة 2014 و 4.1 بالمئة في سنة 2015 لترتفع مجددا الى 4.3 بالمئة في سنة 2016 . و جاء في نفس التقرير أن ” أخطار التضخم ستنخفض على المدى المتوسط بفضل السياسة الاحترازية التي بنتهجها بنك الجزائر و المساعدات التي تقدمها الحكومة“. كما سترتفع قيمة الدينار بشكل ضئيل أمام الدولار على المديين القصير و المتوسط حيث أن نسبة الصرف سترتفع من 79.73 دولار في نهاية السنة الجارية الى 82.43 بالمئة في سنة 2013 و تعود هذه القيمة المنخفضة حسب ذات المعهد الى  “ التراجع المنتظر في تدفق الاستثمارات الأجنبية و انخفاض الصادرات و الصعف المستمر للاورو“. و مع ارتفاع قيمة الأورو المتوقعة خلال سنتين فان نسبة الصرف للدينار منالمحتمل أن ترتفع الى 79.74 دج معادل 1 دولار في سنة 2014 ثم الى 78.95 دج  في سنة  2015 فـ77.58 دج في سنة 2016 حسب توقعات المعهد الذي يخشى من جهة أخرى  من أن يؤثر هذا التقييم على نمو القطاع خارج المحروقات. و موازاة مع ذلك فانه من المرتقب أن تشهد نسبة النمو تراجعا طفيفا في سنة 2013 أي من 2.4 بالمئة في سنة 2012 و هينفس النسبة التي أعلن عنها بنك الجزائر خلال السداسي المنصرم الى 2.2 بالمئة السنة القادمة قبل أن ترتفع الى 3 بالمئة في سنة 2014 و 5ر3 بالمئة في سنة 2015 و 4.1 بالمئة في سنة 2016 حسب المعهد.  و سيكون تراجع نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي المتوقع لسنة 2013 بكل بساطة نتيجة انخفاض اسعار البترول المنتظرة ابتداء من السنة المقبلة حسب المعهد. و بعد معدل 109 دولار في سنة 2012 فان توقعات المعهد الخاصة بتطور اسعار البرنت تم تخفيضها اذ من المرتقب ان يتراجع سعر البرميل الى 93 دولار في سنة 2013 ليبلغ أدنى مستوى له أي 85 دولار في سنة 2015 قبل أن ترتفع بشكل ضئيل يقارب 90 دولار في آفاق سنة 2020 .  أما القيمة الاسمية للناتج الداخلي الخام الشامل التي ستبلغ 9ر193 دولار في 2012 فستقدر خلال السنوات الاربعة المقبلة بـ 183.9 دولار و 109.7 دولار و 196.4 دولار و 219.5 دولار  من سنة 2013 الى 2016. و بخصوص الناتج الداخلي الخام السنوي للفرد فقد يبلغ 5315 دولار هذه السنة قبل أن ينخفض الى 4971 دولار في سنة 2013 و يرتفع مجددا الى 8089 دولار  ثم 5176 ف 5712 دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.