بائع فراولة مدان بـ 9 ملايير سنتيم لمصالح الضرائب

تفاجأ بائع فراولة في العاصمة، بملاحقة إدارة الجمارك ومديرية الضرائب له بغرامات مالية خيالية تقارب 9 ملايير سنتيم جعلته في قفص الاتهام بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، مع قضية تهرب ضريبي، هذه الأخيرة مازالت قيد التحقيق أمام محكمة البليدة، حيث مثُل المتهم، أمس، أمام قاضي الجنح بمحكمة سيدي امحمد لمحاكمته بتهمة مخالفة التشريع الجمركي لمبلغ 5 ملايير سنتيم .

وقائع القضية حسبما جاء على لسان المتهم، تعود إلى عام 2012 عندما استخرج المعني سجلا تجاريا باسمه لفائدة أشخاص مجهولي الهوية مقابل عمولة مالية عن كل عملية، هذا ما وصفته دفاعه بسذاجة موكلها بالنظر إلى الظروف الاجتماعية الصعبة التي كان يمر بها، إلا أن خطورة الوقائع كلفت المتهم حريته، خاصة بعد إصدار حكم غيابي ضده بإدانته بشهرين حبسا نافذا وغرامة بقيمة المخالفة الجمركية بلغت 5 ملايير سنتيم، نتيجة عملية استيراد غير قانونية لبضاعة محظورة متمثلة في حاويتين من المفرقعات من الصين الشعبية.

حيث كشفت جلسة محاكمة المتهم الذي استفاد من إجراءات الاستدعاء المباشر، أنه بسبب التبليغ الذي تحصل عليه المتهم كون الغرامة المالية المحكوم عليه بدفعها لإدارة الجمارك والمقدرة قيمتها بـ5 ملايير سنتيم، قد تم دفعها وتسوية وضعيتها من طرف شخص مجهول، وذلك بنية رفع الحجز عن البضاعة المحجوزة بميناء الجزائر، الأمر الذي أثار تساؤل المتهم واستغرابه عن هوية الشخص الذي دفع الغرامة المالية بدلا عنه، كونه صاحب السجل التجاري الذي استعمل في عملية الاستيراد الأخيرة عام 2013. جدير بالذكر واستنادا لتصريحات المتهم في جلسة المحاكمة، أنه كان في كل مرة مطالبا بالتوقيع على فواتير ووثائق من المتهمين الأصليين المجهولين في عدة عمليات استيراد تمت باستعمال سجله التجاري المستخرج من المركز الوطني للسجل التجاري على اسمه.

 وأمام هذه النقطة والتي أكدت عليها الدفاع، تم إيداع طلب فتح تحقيق إداري على مستوى مديرية التجارة لولاية البليدة عام 2016 من أجل البحث عن هوية الأشخاص الذين قاموا بدفع الغرامة الجمركية، مضيفة الدفاع في نفس السياق، أن موكلها تم توريطه أيضا مع مديرية الضرائب بالبليدة نتيجة تهرب المتهم من دفع المستحقات الجبائية قدرت بـ4 ملايير سنتيم، والقضية مازالت قيد التحقيق. وموازاة مع هذه الوقائع التي راح ضحيتها صاحب طاولة لبيع فاكهة الفراولة، التمس وكيل الجمهورية في حقه تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة المخالفة الجمركية.