باب الزوار.. حرب مهلوسات بين الأمن والبارونات
نشبت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وتجار مخدرات، إثر مخطط إجرامي لتهريب ألفي قرص مهلوس على متن مركبة.
أفيد أنّ ما يفوق 20 شخصا من ذوي السوابق العدلية، تصدوا لرجال الأمن، خلال عملية مداهمة لحي 1800 مسكن.
واستخدم المسبوقون، الشماريخ والصواعق الكهربائية لأجل تمكين المتهم الرئيسي وشريكه من تهريب مركبة من نوع “ماستر” إلى خارج الحي.
خطة “الصاروخ”
وسعى البارونات لتهريب 1940 قرص مهلوس من نوع ” بريجابلين”، المعروفة في الوسط الاجرامي بـ “الصاروخ”.
وكانت هذه الأقراص موضوعة داخل 48 علبة من الحجم الكبير، كل علبة بها 30 قرصا مهلوسا، عُرضت للبيع بالحي المذكور.
وانطلقت الوقائع بموجب بلاغ من مواطن، عن تواجد كمية معتبرة من المخدرات، معروضة للبيع على متن مركبة من نوع “ماستر”.
وعليه وضع رجال الشرطة خطة محكمة، بإرسال فوجين إلى مسرح الجريمة، الأول تولى عملية الترصد للمركبة المشبوهة.
أما الفوج الثاني فترقّب وترصّد المروجين، قبل القيام بمداهمة واسعة أفلحت عن ايقاف 15 شخصا.
وضبط المشبوهون خطة محكمة لأجل تهريب السيارة المشبوهة، من بينهم المتهم الرئيسي”حمزة.م” و”زين الدين.ب”، اللذان فرا إلى حي مجاور.
وكانت الوجهة حي اسماعيل يفصح بباب الزوار، أين لحقت بهم سيارة أخرى من نوع “داسيا” لتستلم شحنة المخدرات للفرار بها.
إلاّ أنّ المركبة محل التهريب، تعرضت إلى حادث مرور خطير جراء السرعة التي كان يسير بها المتهم الرئيسي.
سيوف وشماريخ وصواعق !!!
في المقابل، قام باقي المتهمين بالتصدي لقوات الأمن، لعرقلة مهامهم، عن طريق مهاجمتهم بالسيوف والشماريخ، والصواعق الكهربائية.
ولقد أفلح الأمن في توقيف 15 شخصا، من ذوي السوابق العدلية، وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالعاصمة.
ولدى مثولهم صبيحة اليوم الثلاثاء، أمام المحكمة، وُجّهت للموقوفين 3 تهم.
ويتعلق الأمر ببيع مواد صيدلانية بدون رخصة، والتعدي على رجال القوة العمومية، والعصيان، وهي التهم التي أنكرها المتهمون جزئيا.
وصرح المتهم الرئيسي “حمزة.م” البائع بإحدى المراكز التجارية، أنّه لاعلاقة له بالوقائع، وأنه كان بصدد نقل زوجته إلى المستشفى.
وأقرّ بامتلاكه الكمية التي كانت بالمركبة، وقال إنّه يستهلكها منذ 3 سنوات، في إطار متابعة العلاج.
وأمام هذه المعطيات، التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذاً للمتهمين الموقوفين، و3 سنوات حبسا نافذاً للبقية.
وحدّدت الرئيسة النطق بالحكم لاحقا.
