باتنة.. تدشين مخزن لتوزيع الأدوية ومصنع للانتاج في 2024
تم تدشين في باتنة، مخزن لتوزيع الأدوية بشرق البلاد تابع للمجمع العمومي “صيدال” بطاقة تخزين تقدر بـ12 مليون وحدة. كما يتواجد المخزن على مستوى مقر الوحدة التجارية للشرق بالمنطقة الصناعية لمدينة باتنة.
ومن جهته، أكد وزير الصناعة الصيدلانية، علي عون، بعد معاينته للمرفق واستماعه لشروحات وافية بشأن تخزين الأدوية وطريقة حفظها وتوزيعها, بأن هذا المخزن يكتسي أهمية كبرى لكونه سيتكفل بولايات الشرق والجنوب الشرقي.
وعاين عون قبل ذلك بالمنطقة الصناعية بعين ياقوت مشروع مصنع لإنتاج الأدوية المضادة للسرطان. والذي يندرج في إطار الاستثمار الخاص بشراكة أجنبية يرتقب دخوله حيز الإنتاج في يوليو/جويلية 2024.
وشدد الوزير بعد تلقيه شروحات حول المشروع على ضرورة دخوله حيز الاستغلال شهر مايو أو يونيو من السنة الجارية 2023. وهذا لإنتاج صنف واحد من الأدوية على الأقل. لاسيما وأن كل التسهيلات قدمت لأصحابه. بما في ذلك رخصة الاستغلال التي حررت في فترة وجيزة. مبرزا حاجة المرضى والمستشفيات لهذه الأدوية.
وقال الوزير أن “الطلب جاء من مسيري المجمع الذين أبدوا رغبتهم في فتح هذه الوحدة وما علينا إلا الموافقة والمرافقة”. وطلب علي عون من مسيري مجمع صيدال إعداد ملف كامل حول المشروع وإحضاره للوزارة في أواخر شهر أبريل المقبل. على أن يتم تجسيد المشروع على مستوى مقر الوحدة التجارية للشرق بالمنطقة الصناعية بباتنة.
مشروع انتاج الأدوية جاء كبداية لتوسيع صيدال
وقال السيد عون “إن هذا المشروع جاء كبداية لتوسع صيدال إلى مناطق كان غائبا فيها والتقرب من الجنوب”. و”العمل من أجل استرجاع مكانة المجمع ليكون الرائد في صناعة الأدوية في الجزائر”.
ودعا الوزير مسيري المجمع إلى ضرورة تنفيذ كل التوجيهات التي كان قد قدمها لهم بالبليدة لأن تقييمهم كمسيرين -كما قال- “سيخضع لمدى التزامهم بها”. ملحا بالمناسبة على وجوب الإسراع في مشروع إنتاج الأنسولين بقسنطينة واحترام الآجال بالنسبة لمشروع إنتاج المضادات الحيوية.
وكشف المتحدث أن الصناعة الصيدلانية في الجزائر تدعمت بـ8 مصانع متخصصة في إنتاج أدوية السرطان منها. التي دخلت حيز الاستغلال نهاية سنة 2022 وأخرى ستنطلق في الإنتاج خلال السنة الجارية. حيث من المنتظر أن تصل نسبة تغطية احتياجات الوطن في هذا المجال إلى حوالي 30 إلى 35 بالمائة. باعتبار أن إنتاج هذه الأدوية المتخصصة عملية معقدة ويتطلب التعامل مع المواد الأولية التي تدخل فيها بحذر. موضحا أن أدوية السرطان تكلف الدولة سنويا 600 مليون أورو.
