باريس تبرر مفاوضات الظل مع ''الجماعة السلفية'' لإطلاق سراح الرهينة الفرنسي

حل أمس بالجزائر كلود غيان

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية، على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة مفاجئة، تزامنت مع تنديد الجزائر بخرق فرنسا ومالي للمعاهدات، والمواثيق الدولية التي تمنع التفاوض مع التنظيمات الإرهابية، وعدم الخضوع لشروطها، حيث استقبل من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى بإقامة الميثاق، أين تم التطرق إلى واقع العلاقات الجزائرية الفرنسية التي في الآونة الأخيرة تمر بمرحلة من الإضطرابات الحسّاسة.

وجاءت زيارة الوفد الفرنسي الذي تضمن إلى جانب الأمين العام لرئاسة الجمهورية الفرنسية، كل من المستشار الدبلوماسي لـ” ساركوزي”، ”جان دافيد لوفيت” والمستشار التقني بالخلية الدبلوماسية لرئاسة الجمهورية المكلف بإفريقيا الشمالية والشرق الأوسط ”انيكولا غالي”، بعد ساعات قليلة من كشف مالي حقيقة المفاوضات التي جرت مع عناصر تنظيم القاعدة، لإطلاق سراح الإرهابيين الأربعة، من بينهم جزائريين الذي طالب التنظيم المسلح بتحريرهم، مقابل الإفراج عن الرعية الفرنسي المختطف ”بيار كامات”، حيث وضعت السلطات الفرنسية نفسها في طريق مسدود، مما أجبرها إلى المسارعة لاستدراك علاقاتها مع الجزائر،  ومحاولة تبرير لجوئها إلى استعمال حيلة قانونية، لتضليل الرأي العام حول عملية التفاوض مع  عناصر القاعدة. وكان أسلوب المفاوضات الذي تم التخطيط له بمؤامرة من السلطات الفرنسية والمالية، قد آثار غضب الجزائر، التي أدانت مسبقا عمليات التفاوض مع التنظيم الإرهابية، وتمديدها بفديات مالية يتم استغلالها في تمويل نشاطاتها الإجرامية، حيث ينتظر من هذه الزيارة تهدئة الأوضاع وتلطيف الأجواء المكهربة بين البلدين، والتي لم تعرف تحسنا على مدار الشهر الأخيرة. وتجدر الإشارة؛ إلى أنه كان في استقبال الوفد الفرنسي عن الجانب الجزائري وزير الشؤون الخارجية والوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، رفقة الأمين العام لرئاسة الجمهورية.

مدريد تلتحق بـ”حلف الشيطان” المؤيد لتنظيم ”القاعدة” في الجزائر!

أفادت مصادر إسبانية أن السلطات في مدريد باشرت عملية دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار، لما يعرف بالتنظيم ”الجماعة السلفية للدعوة والقتال” الناشط تحت إمرة أبو مصعب عبد الودود واسمه الحقيقي عبد الملك دروكدال، مقابل الإفراج عن الرعايا الإسبانيين الثلاثة، المختطفين من قبل التنظيم الإرهابي منذ تاريخ 29 نوفمبر 2009 كرهائن.

ونقلت صحيفة ”الموندو” الإسبانية في عددها الصادر أمس، أن أسبانيا باشرت دفع فدية لمحتجزي رعاياها الذين خطفوا في موريتانيا، مفيدة أن عناصر دروكدال ستتسلم مبلغ الفدية في غضون الأسبوع المقبل. وذكرت الصحيفة؛ أن مبلغ خمسة ملايين دولار الذي طالبت العناصر الإرهابية به مقابل تحرير الرهائن، في طريقه إلى التنظيم نقدا، بوساطة أحد زعماء التوارڤ ”ياغ اغ غالي”، مشيرة إلى أن السلطات الإسبانية وقعت اتفاقا مع التنظيم الإرهابي نهاية جانفي، من أجل دفع فدية قدرها 5 ملايين دولار.

من جانب آخر؛ نقلت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، أن مؤسسة ”القذافي” الخيرية، التي يديرها سيف الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي، هي التي تتولى الوساطة بين إسبانيا والخاطفين، في وقت قالت صحيفة المستقبل الموريتانية؛ أن مصادر أمنية أكدت أن الوساطة ستكون ليبية من أجل التفاوض بشأن دفع الفدية. وعلى صعيد ذي صلة؛ أفادت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن متحدث باسم الخارجية الإسبانية، أن الحكومة الإسبانية لا تملك أي معلومات رسمية بهذا الشأن، نافيا عزم السلطات دفع قيمة الفدية نظير إطلاق رعاياها الثلاثة، آلبرت بيلالتا وروكي باسكوال وآليثيا غاميث.

وتعتبر هذه الخطوة التي قامت بها السلطات الإسبانية، شكل جديد من أشكال الدعم للتنظيم الإرهابي الذي سيوجه هذا التمويل، لشراء الأسلحة وصناعة المتفجرات من أجل تقتيل الجزائريين، في وقت اعتمدت هيئة الأمم المتحدة لائحة أممية أقرها مجلس الأمن الدولي بتاريخ 17 ديسمبر 2009، تتعلق بتجريم دفع فديات للتنظيمات الإرهابية، مقابل الإفراج عن الرهائن، وهو ما يعتبر تجاوزا للأعراف الدولية.