بالتفاصيل.. هذه أهمّ تعديلات قانون الإجراءات الجزائيّة التي صادق عليها نوّاب البرلمان

بعد أشهر من عرض وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمام أعضاء مجلس الأمة مشروع قانون الإجراءات الجزائية وأهم الأحكام الواردة فيه.

كإجراء يأتي تماشيا مع المبدأ الدستوري الذي جاء به التعديل الأخير، الذي أقرّه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عام 2015.

صوّت بالأغلبية الساحقة أعضاء البرلمان اليوم الأربعاء، على قانون الإجراءات الجزائرية الجديد.

وشملت التعديلات المقترحة على قانون الإجراءات الجزائية الجديد محكمة الجنايات وطريقة عملها مشروع القانون المعدّل والمتمّم للأمر رقم 66-155.

المتعلّق بالإجراءات الجزائية التي خضعت قبلها إلى تعديلات عميقة كإجراء يأتي تماشيا مع المبدأ الدّستوري منه.

وجوب ضمان التقاضي على درجتين في المجال الجزائي وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان”.

ومن هذا المنطلق عرفت محكمة الجنايات على مستوى 48 ولاية منذ انطلاق الدورة الجنائية لعام 2017-2018 بتشكيلة وطريقة عمل  جديدة.

وهذا بالاعتماد إلى 4 محلّفين، و3 قضاة في شكل محكمة شعبية كان قد تمّ التخلّي عن العمل بها خلال العشرية السوداء، وأصبح العمل بمحلفين اثنين فقط.

لعدم توفر النصاب القانوني بسبب الظروف الصعبة والتهديدات الأمنية آنذاك.

وتضمّن القانون الجديد أيضا إنشاء محكمة جنايات استئنافية بمقر كل مجلس قضائي، عملا بمبدأ التقاضي على درجتين.

والذّي من شأنه أن يتيح لكل متقاضي حق اللّجوء، وفقا للقانون، إلى محكمة أعلى لتعيد النّظر في قرار إدانته والعقوبة الصادرة في حقه

ويستثني هذا الإجراء الإجراء القضايا المتعلقة بالإرهاب والمخدرات والتهريب التي سيتم إسنادها إلى تشكيلة تضم قضاة محترفين

ومن أهم التعديلات أيضا إلغاء الأمر بالقبض الجسدي عملا بمبدأ قرينة البراءة، حيث يقترح النص في أحد أحكامه “إلزام الشخص المتابع بجناية.

والذي أفرج عنه أو الذي لم يكن قد حبس أثناء التحقيق أن يقدم نفسه للسجن في موعد لا يتجاوز اليوم السابق للجلسة”.

أما فيما يتعلق بمراجعة الأحكام المتعلقة بالشرطة القضائية، فيتضمن مشروع القانون أحكاما جديدة تنص على أنه “لا يمكن لضباط الشرطة القضائية القيام بمهامهم.

إلا بعد تأهيلهم من قبل النائب العام المختص إقليميا حرصا للتنسيق عمل الشرطة القضائية وضمان عدم التداخل في الصلاحيات بين مختلف الأسلاك.