بالصور.. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تستقبل ممثلي المحامين والموثقين

استقبلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، ظهراليوم، رئيسي الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين والغرفة الوطنية للموثقين.

حيث تم استعراض انشغال متعلق بأحد التدابير التي تضمنها مشروع قان المالية لسنة 2020 في شقه المتعلق بالنظام الضريبي المقترح تطبيقه على أصحاب المهن الحرة غير التجارية.

وفي حوارهم مع أعضاء اللجنة برئاسة طارق تريدي، أبدى رئيسا هذين التنظيميين المهنيين امتعاضهم من الأحكام الجبائية الواردة في المادتين 22 و23 من مشروع هذا القانون والتي تشملهم ضمن الفئات المعنية بما سمي النظام الحقيقي المراقب.

وبمقتضى هاتين المادتين، فإن الضرائب والرسوم المطبقة على هذه الفئات تحتسب من الربح الواجب أخذه بعين الاعتبار في أساس ضريبة الدخل من فائض الإيرادات الكلية على النفقات المترتبة عن ممارسة المهنة.

وقال ممثلا منظمات المحامين والموثقين لأعضاء اللجنة أن اعتماد هذا النظام يشكل عائقا كبيرا لكثير من أصحاب المهن الحرة خاصة الممارسين في الولايات الداخلية حيث تكاد المداخيل لا تشكل حتى راتبا شهريا محترما.

واقترح ممثلا المحامين و الموثقسن بدلا من ذلك استحداث نظام جديد يقوم على أساس التسديد في المنبع مثلما هو معمول به في عدة دول.

وأكد أعضاء اللجنة الذين تأييدهم مطالب المحامين والموثقين فيما يخص المواد المعدلة ضمن مشروع قانون المالية 2020.

كما أعرب أعضاء اللجنة عن عزمهم أخذها بعين الاعتبار ونقلها الى ممثلي الحكومة المعنيين وذلك خلال دراسة الميزانيات القطاعية المقرر الشروع فيها في غضون الأيام المقبلة.