إعــــلانات

بالصور.. مستثمر سياحي يعتصم مضربًا عن الطعام أمام مقر ولاية تبسة

بالصور.. مستثمر سياحي يعتصم مضربًا عن الطعام أمام مقر ولاية تبسة

دخل، مستثمر سياحي على مستوى ولاية تبسة، في إضراب مفتوح عن الطعام متبوع بإعتصام أمام مقر الولاية.

وهذا إحتجاجًا على ما لحق به من إجراءات يعتبرها بيروقراطية من طرف الإدارة ممثلة في والي الولاية، هذا الأخير الذي لم يقم بتوقيع عقد -حسبه -، يعتبر الحلقة الأخيرة في مسار طويل تجاوز 7 سنوات من أجل الحصول على قطعة أرض في إطار الإستثمار بغرض إنجاز مشروع خدمات سياحية يتمثل في ألعاب مائية إختار له من الأسماء “مالّا شبعة”.

كانت عقارب الساعة تشير الى الساعة العاشرة صباحا، عندما تقدم المستثمر السياحي، محي الدين رمضاني، الذي يستغل ويدير منذ سنوات طويلة فندقًا بوسط المدينة، أمام مقر الولاية ويشرع في تطبيق ما أشعر به جميع ممثلي السلطات العمومية قبل أسبوعين، وهو الاضراب المفتوح عن الطعام والاعتصام الى غاية تدخل الجهات الوصية من أجل رفع ما أسماه الحقرة والتهميش والتعسف في استعمال السلطة ضده، وهو حرمانه من الحصول على عقد جاء بعد رحلة طويلة مع الادارة تجاوزت 7 سنوات، حيث كشف لـ”النهار”، عن أنه لجأ إلى هذه الخطوة رغم خطورتها على صحته بحكم أنه مريض بعدة أمراض مزمنة كارتفاع الضغط الدموي والسكري، بعد انسداد كل الابواب في وجهه ومنعه من حصوله على حق اكتسبه بقوة القانون  والمتمثل في القطعة الأرضية التي سيشيد عليها مشروعه الخدماتي ذات الصبغة السياحية الذي تحتاج الولاية الحدودية والمحرومة من المرافق لهذا النوع من المشاريع بالنظر لما سيتيحه للعائلات من فضاء للترفيه والمتعة اضافة الى عدد مهم من مناصب الشغل التي سيوفرها لفائدة الشباب البطال، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، مشيرا الى أنه قبل أكثر من 7 أشهر استقبله والي الولاية، بعد رفع تظلمه وبقائه رهينة لاجراءات تماطلية وبيروقراطية عمرها 7 سنوات، أين تمحص في فحوى الشكوى التي تقدم بها، أين باشر المسؤول التنفيذي الأول مهمة فك اشكالية وكيفية الحصول على القطعة الأرضية التي بقيت عالقة، أين جرت الأمور بطريقة عادية وتم تحويل الملف وتحريكه على مستوى كل الهيئات والمديريات المعنية إلى غاية وصول المرحلة الأخيرة وهو التوقيع على العقد والموافقة على منحه قرار الاستغلال وفق اجراءات قانون الاستثمار، واعادة الملف الى مديرية أملاك الدولة، إلا أن الأمر طال أمده وبقي لأكثر من 4 أشهر دون قيام الوالي بهذه الخطوة ودون الرد عليه أو اخباره بمصير ملفه رغم اخطاره باشعار الاضراب قبل أسبوعين، مضيفا بأن عندما شرع في الاضراب جاءه رئيس الديوان داعيا اياه الى ضرورة الدخول الى مقر الولاية من أجل ملاقاة الوالي وهو الأمر الذي رفضه، لأنه يرى بأن ملفه مكتمل من الناحية القانونية والإجرائية ولا تنقصه الا اتمام عملية التوقيع، ليبقى الوضع على حاله والاعتصام والاضراب عن الطعام متواصل لحد اللحظة، مع اصراره على ضرورة تدخل رئيس الجمهورية والوزير الأول ووزير الداخلية والجماعات المحلية للنظر في قضيته وحل قيودها التي طال أمدها وتسببت في الحاق أضرار مادية ومعنوية وجسدية كبيرة به، خاتما حديثه بأن الوالي لا يزال يرى نفسه قبل 12 ديسمبر، وهو التاريخ كما قال الذي جاءنا برئيس منتخب شرعيا ويؤكد في اشارة الرئيس عبد المجيد تبون، بأن أكد في اخر مجلس للوزراء بأنه يجب وضع قطيعة مع كل الممارسات القديمة، وهي نفس الممارسات التي يرى نفسه ضحيتها الى اليوم على حد قوله مطالبًا بضرورة فتح تحقيق في كيفية سير ملف الاستثمار خاصة بعد استفادة أشخاص لعدد كبير من القطع الأرضية وأخرى منحت لافراد ينتمون لنفس العائلة.

من جهتنا وبغرض معرفة كل التفاصيل المحيطة بالموضوع التقينا بوالي الولاية مولاتي عطا الله، ونقلنا له انشغال المستثمر وقضيته وكيفية دخوله في اضراب وبقائه معتصما أمام المقر الذي يمارس فيه هو مهامه، رد مباشرة بأنه ليس ضد المستثمر وليس ضد استثماره ولم يقم بالغائه، انما وضعيته جاءت بعد اجراءات ادارية، هذه الاجراءات يجب أن تكون محل مراجعة وتمحيص، خاصة وان القطعة الأرضية استفاد منها بمداولة صادرة عن طريق المجلس الشعبي الولائي، وهو ما يجعل ضرورة اخضاعها للدراسة وطلب رأي وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهو الأمر الذي لم يحدث لأن التعليمات الواردة في هذا الاطار تنص على ضرورة عرض مثل هذه الممتلكات العمومية الى البيع عن طريق المزاد العلني وبيعها بقيمتها الحقيقية وليس بالدينار الرمزي مثلما حدث، مشيرا الى أنه فتح الأبواب أمام المستثمر من اجل الاستماع له، ومؤكدا في ذات الوقت بأن يستلزم مراجعة مدى قانونية الاجراءات التي رافقت ملفه.

رابط دائم : https://nhar.tv/cmrSm
إعــــلانات
إعــــلانات