بالفيديو الرئيس بوتفليقة يوافق على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
الرئيس بوتفليقة يترأس مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور
وافق اليوم ، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة ، على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور إثر ترأسه إجتماع مصغر مساء اليوم ، حيث أعلن الرئيس أنه سيتم تمرير مشروع تعديل الدستور عبر البرلمان بغرفتيه ، كما سيعرض المشروع التمهيدي للدستور الجديد على مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ،وستقوم موسسة الرئاسة بإبلاغ الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام بتفاصيل المشروع ، من جهة أخرى قرر عبد العزيز بوتفليقة ،إرسال وثيقة المشروع التمهيدي للدستور إلى الشخصيات والأحزاب السياسية ، وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ترأس اليوم بالجزائر العاصمة مجلسا مصغرا خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. شارك في هذا الإجتماع كل من الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى و وزير الدولة المستشار الخاص لرئيس الجمهورية الطيب بلعيز و نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح و وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح و السيد بوعلام بسايح مستشار لدى رئيس الجمهورية. وافتتح رئيس الجمهورية الجلسة بتلاوة سورة الفاتحة ترحما على روح الفقيد و المجاهد حسين آيت أحمد. و قام رئيس الجمهورية خلال هذه المداولات الأخيرة بإعطاء موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور حسب نفس المصدر. و سيتعلق الأمر كما سبق و أن أعلن عنه رئيس الجمهورية في خطابه للأمة في 31 أكتوبر باقتراح جوهري لتعديل الدستور الذي سيسمح بتسجيل تقدم ملحوظ في عديد المجالات منها المجال السياسي والحوكمة لا سيما من خلال:
- تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا وحول هويتنا وحول قيمنا الروحية
الحضارية
– تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة
– تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها
– إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري
– تنشيط المؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة من بين ما يجسد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.
– إقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات خدمة للديمقراطية التعددية.
قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة توجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات و الأحزاب السياسية و الجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره. كما سيتم إعلام الرأي العام بفحوى مشروع تعديل الدستور عن طريق وسائل الإعلام. و سيعكف مجلس الوزارء في شهر جانفي على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و 176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص و المصادقة عليه من قبل البرلمان.
