بالفيديو.. مواجهة شرسة بين عجوز جزائرية ومارين لوبان بسبب المهاجرين ومنع الحجاب
قبل أسبوع واحد من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2022 ، يبدو أن مرشحة التجمع الوطني تغير مسارها العنصري في أحد لقاءاتها الرئيسية مع المدنيين.
توجهت مارين لوبان إلى بيرتيس ، فوكلوز، حيث التقت سيدة محجبة جزائرية الأصل تدعى فاطمة بن مالك، 70 عاما. وقات لها “انا جزائرية مسلمة أقيم بفرنسا وكلنا نحب هذا البلد. لكنك هاجمت المهاجرين والمسلمين كثيرا في خطاباتك وهذا أمر غير لائق”.
وردت عليها مارين لوبان “كل من في فرنسا فرنسي لا تهمني الديانة ولا العرق ولا الجنسية المهم خدمة هذا البلد”. لترد عليها العجوز الجزائرية “آمل أن تفي بكلامك هذا”.
علاوة على ذلك ، استاءت امرأة مسنة أخرى، محجبة من المرشحة التي قالت إنه من “الضروري” منع ارتداء الحجاب. على الرغم من الحريات الأساسية التي يحميها الدستور.
في اليوم التالي التي التقت فيه العجوز الجزائرية. أكدت مارين لوبان أن حظر الحجاب لم يعد هو الأساس. وقالت يوم أمس السبت في سان ريمي سور آفر حسب الاعلام الفرنسي
وكشف مسؤولون في حزب المرشحة اليمينية لرئاسيات فرنسا، أن مارين لوبان. تراجعت عن فكرة حظر الحجاب في الأماكن العامة”، وأنه لم يعد على رأس أولوياتها.
وجاء تغير موقف لوبان قبل أسبوع واحد فقط من الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية. حيث تواجه الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون.
وفي السياق، خفف المتحدث باسم لوبان، سيباستيان شون، من حدة المواقف المعارضة لأنصار حزبه ومرشحته للرئاسة من الحجاب.
وقال في تصريحات لقناة “BFMTV” الفرنسية، الأحد، إنه في حال انتخاب لوبان ستكلف البرلمان بتحديد تفاصيل هذه المسألة.
وأضاف أن البرلمان الفرنسي هو من سينظر في قضية حظر الحجاب، ويقدم الحلول العملية. كي لا تتأثر مثلا سيدة في السبعين من العمر تضع الحجاب منذ سنوات بهذا التدبير.
طالع أيضا:
مارين لوبان متهمة باختلاس 600 ألف يورو من أموال أوروبا
إتهمت المرشحة اليمينية المتطرفة للإنتخابات الرئاسية الفرنسية مارين لوبان مع شخصيات قريبة منها باختلاس نحو 600 ألف يورو من الأموال العامة الأوروبية. خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وحسبما أفاد به موقع سكاي نيوز، فقد صدر هذا الاتهام عن المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال وفقا لتقرير جديد كشفه موقع “ميديابار” الإعلامي الفرنسي أمس الشبت وأرسل إلى القضاء الفرنسي.
وردا على سؤال وكالة فرانس برس، أكد مكتب المدعي العام في باريس أنه تلقى في 11 مارس هذا التقرير الجاري تحليله.
وقال رودولف بوسلو محامي لوبن لفرانس برس، إنه مندهش من التوقيت الذي كشف فيه هذا التقرير ومن إستغلاله. حيث أكد أنه مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال. مشدّدا على أن “جزءا من التقرير يتعلق بـحقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات”.
وأضاف أن لوبن “لم يجر إستدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية”. منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان. ووفقا له فإن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال مفتوح منذ عام 2016. وتم استجواب لوبن عن طريق البريد في مارس 2021.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال والذي نشر “ميديابار” مقتطفات منه. بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية استخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي. والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها استخدموها لأغراض سياسية وطنية. أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.
