بالوثائق: إدارات عمومية تتجاهل سن الأطفال الذي حدده الوزير الأول لإعفاء النساء من العمل

تجاهلت بعض الإدارات العمومية السن المحدد من قبل الحكومة لإعفاء النساء من العمل أين ألغت العديد منها شرط السن وأخرى خفضته إلى خمس سنوات.

وفي هذا السياق  أكد والي وهران في مراسلة رسمية بعث بها إلى رؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية  تنص على  استثناء النساء الحوامل والمرضعات من استئناف العمل تنفيذا لتعليمات الوزير الأول عبد العزيز جراد دون أن يتطرق إلى شرط السن المحدد بأربعة عشر عاما، حيث يحدث ذلك في فترة تم فيها إغلاق المؤسسات التربوية الخاصة بالطور الابتدائي وإغلاق رياض الأطفال بسبب جائحة كورونا.

وتكشف الوثيقة التي بعث بها والي وهران يوم الخامس عشر جوان الجاري حملت رقم 167 إلى مدراء المجلس التنفيذي ورؤساء الدوائر لتبليغ المجالس الشعبية البلدية بخصوص استئناف العمل للموظفين المستفيدين من عطلة استثنائية تنفيذا لتعليمات الوزير الأول، بأن المسؤول الأول في الولاية يشدد على ضرورة احترام التدابير الوقائية الخاصة بجائحة كورونا للموظفين المعنيين باستئناف العمل من الساعة الثامنة والنصف صباحا والى غاية الرابعة والنصف مساء، وأكد على أن التعليمة هذه يستثنى منها الموظفات الحوامل والمرضعات فقط.

استثناء والي وهران للموظفات الحوامل والمرضعات من استئناف العمل يعتبر مخالفا تماما لتعليمة رئيس الجهاز التنفيذي التي تتوفر “النهار أونلاين” على نسخة منها التي تستثني من قرار العودة الحوامل والمرضعات واللواتي يقمن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن أربعة عشر عاما ”

ويأتي وهذا  القرار بعد  إلغاء الإجراء الخاص بوضع 50 من المائة من تعدادات المؤسسات والإدارات العمومية في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع الإبقاء على هذا الإجراء ساريا لفائدة النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم غن أربعة عشر سنة”.

ومن جانبها، وزارة المالية وعبر مراسلة بعث بها الأمين العام إلى كافة المديريات التابعة لها يوم الرابع عشر جوان حملت رقم 2715، أكدت فيها انه تبعا لتعليمات الوزير الأول الصادرة بتاريخ 13 جوان والقاضية باستئناف الخمسين من المائة من العمال المستفيدين من عطلة استثنائية العمل، فإن التعليمة هذه يستثنى منها النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم عن خمس سنوات، كما دعا إلى ضرورة احترام مواقيت العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات  جاءت في وقت أكد فيه رئيس الجهاز التنفيذي عبد العزيز جراد في تعليمة بعث بها إلى مختلف الهيئات الوزارية من أجل إلغاء القرار الخاص بوضع 50 من مستخدمي القطاع العمومي والخاص في عطلة استثنائية مدفوعة الأجر مع استثناء النساء الحوامل واللواتي يتكفلن بتربية أطفال تقل أعمارهم.