بالوثائق.. عقارات “ماجيك”.. مديرية أملاك الدولة بتيسمسيلت في قلب فضيحة مدوية
فَرض علينا البحث عن مصادر من مدينة ثنية الحد تملك عقودا ووثائق متصلة بقضية الحال أن نتفرّغ أياما لتنظيم مقابلات ومواعيد مع عدد من الموظفين والأشخاص ليس لنسخ الوثائق فحسب وإنما حتى يطمئنوا لوجهة الوثائق وجهة النشر أيضا وكان أول ما اتفقت عليه مصادرنا هو عنونة التقرير “عقارات لها أرّجُل تمشي عليها وبِساط أحمرٌ تطير به !”، غير أننا وبعد إذنهم احتفظنا بعنوان مختلف إذ نحن من يضع العناوين.
– الاقتطاع من المخطط الحضري لمدينة ثنية الحد لصالح مجموعة ورثة مقابل قطعة أرض فلاحية مشاعة بدوار بني محرز !
بعبارات صريحة أشارت وثيقة اصدرتها بلدية ثنية الحد أثناء فترةِ خماسية رئيس مجلسها السابق أن رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء بالدائرة في مراسلة بتاريخ 16/09/2014 قد حذّر من تحرير شهادة تعمير لفائدة مجموعة ملّكتهم مديرية أملاك الدولة قطعة ارضية تقع بحي الإخوة لرجام بمدينة ثنية الحد “بعقد تعويض عيني” سنة 2014 بها مجمعات سكنية ممسوحة في القسم 140 كما يوضحه العقد والدفتر العقاري الذي تحوزه المجموعة مساحتها 06 هكتارات وخمسون آر وخمسة وثمانون سنتيآر وبناية مساحتها 2684 مربع تتكون من قطعتين وبستان.
وتقع أرضية هذا التعيين داخل حدود المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي رقم 01 ثنية الحد المُعَدّ للدراسة وجزء منها تم اختياره لإنجاز مجمع سكني ومخفر تابع للمديرية العامة للأمن الوطني حسب ما جاء في مراسلة رئيس القسم الفرعي للتعمير والبناء حسب محضر اختيار الأرضية المؤرخ في 07/09/2009، منحت هذه الأجزاء وقطع أرضية أخرى من مساحة 06 هكتارات على صحن من ذهب لمجموعة ورثة يقطنون بدوار بني محرز تخلت هذه المجموعة مقابل هذا الوعاء لأملاك الدولة على قطعة أرض ريفية مشاعة مساحتها 07 هكتارات وخمس آرات وستة وثمانون سنتيآر قَدّر التقرير التقييمي للعقار الذي اعدته مفتشية أملاك الدولة 2.470.510.00 دج ثمنا لها فيما قدرت ما يساوي 3.388.400.00 دج للعقار المتخلي عنه الواقع بمدينة ثنية الحد، فضح العقد الغاية من التعويض الذي اجرته مديرية أملاك الدولة حيث ذكر أنها استغلت القطعة التي آلت إلى أملاكها في دوار بني محرز لمنح حق امتياز فلاحي عليها دون ذكر المستفيد.
ولم تتحمل المديرية أي وزر منذ تاريخ نقل الملكية سنة 2014 إن كان على نتيجة تعميقها بهذه الخطوة فجوة “نُدرة الأوعية العقارية” في مخطط ثنية الحد الرئيسي للتهيئة أو سواء كان على حجم الإضرار الكبير بالجماعات المحلية ومشاريع الإعمار من خلال ضرب توجيهات وزارة المالية عرض الحائط والسباحة الخطيرة عكس التيار باسم القانون وبمقتضى الأوامر الوزارية.
– حظائر في العيون وبرج الأمير عبد القادر مجهولة، بنايات موجهة للنشاط الفلاحي أيّدَ مجلس الدولة أحكام إخلائها تحولت إلى فيلات للإقامة ومحلات للكراء وقاعة حفلات امتنع الشاغلون لها من الخضوع لأوامر العدالة ووكيل الجمهورية !
ألزم حكم قضائي مُشهر سنة 2014 بمديرية الحفظ العقاري لولاية تيسمسيلت صادر عن المحكمة الادارية بتاريخ 20/02/2012 بصيغة تنفيذية إلغاء وإبطال عقد وإجراءات بيع بالمزاد العلني لعقارات ملك للدولة تتمثل في بناية ومرآبين ومسكنين ومحلات تقع بمدينة ثنية الحد تم التنازل عليها حصريا لفائدة التعاونية الفلاحية للخدامات المنشأة سنة 1996 دون التنازل عن أوعيتها التي بقيت منتسبةً لأملاك الدولة وذلك بهدف تشجيع النشاط الفلاحي حسبما جاء في نص المذكرة الجوابية التي اعدتها مديرية املاك الدولة وقدمتها إلى رئيس محكمة ثنية الحد – القسم العقاري سنة 2015 في ذات النزاع المتعلق بإلغاء عقد البيع بالمزاد.
وذكر مستخرج من التقرير التقويمي للعقارات المتنازل عليها للتعاونية موضوع البيع الذي بحوزتنا أن التعاونية تملك 13 عقارا موزعا على ثلاث فروع وهي : فرع ثنية الحد ويضم حظيرتين، ومبنى ذو طابقين، مرآب، مكتب، ورشة ومسكنين “02 فيلا”، أما فرع العيون فيضم حظيرة مساحتها 352 متر مربع وفرع برج الأمير عبد القادر يضم أربع حضائر مساحتها الإجمالية 1035 متر مربع، وجاء في التقرير التقويمي أن التعاونية تملك منقولات ومخازن لم يحدد نوعها عدا تعيين قيمتها المالية، أما فرع ثنية الحد فإن عقاراته بعد إجراءات البيع الملغاة وأحكام العدالة ومجلس الدولة ومراسلة المديرية العامة للأملاك الوطنية التي لم تعرف أي ريح لتغيير واقعها العالق في يد من يحتلونها لم تتمكن الوصاية المحلية من ايجاد موقع قدم لها فيها ولا من استرجاع وعائها العقاري الذي يأخذ حيزا هاما للغاية في قلب المدينة رغما عن أنّ الوزارة قد طلبت من ممثلها التنفيذي والقانوني التمسك بالعقارات بعد نهاية النزاع القضائي وأبلغت مصالحها في ولاية تيسمسيلت بضرورة العمل بصرامة وفق ما جاء في الاحكام.
– بحث في فائدة مديرية املاك الدولة لولاية تيسمسيلت…!
انتهت محاولاتنا المارطونية لعقد لقاء مع المدير الولائي لأملاك الدولة برد مقتضب حول الملف، وفي سؤالنا له عن موقع عقارات فرع العيون وبرج الأمير عبد القادر المختفية من العقود وحيثيات أحكام النزاع العقاري والمذكرة وكذا عن الجهة التي تستحوذ عليها قال أنه سيشرع في بحث وتحقيق لاستقصاء ذلك ! معتذرا عن الاختصار في الرد والتقصير في المقابلة التي كانت على عجلة في مربعٍ صغير من عتبة مدخل مكتبه دون أن يَعرض علينا الجلوس .
وفي ظروف أحسن من هذه اجرينا مقابلة مع رئيس بلدية ثنية الحد “بوعلام قنار” دعا في ضوء عرضنا لتأثير سوء استغلال العقار البالغ على تدهور مخططات إنعاش مشاريع الإسكان والإعمار إلى ضرورة حماية العقار العمومي خاصة في ظل خواء ثنية الحد من الأوعية وولاية تيسمسيلت على وجه العموم كذلك الوقوف على تنفيذ كل ما من شأنه ضمان المصلحة العامة وردع من يتعمد تجاهل أوامر أجهزة الدولة والاحتكام لقوانينها وتطبيقها، فثنية الحد خسرت ما يكفي من العقار خلال فترة قصيرة حولت مقترحات اختيار الارضيات الموجهة لبناء الأحياء السكنية ذات الطابع العمومي وباقي الصيغ إلى هاجس يصعب تجاوزه ينغص مسيرة التنمية محليا بشكل مباشر وسريع وخطير ويحول دون تطبيق برامج رئاسة الجمهورية التي تعتني بفك الطوق وتحرير الولايات الداخلية من مشكلاتها العقارية.
