بايري: أسعار السيارات سترتفع.. والسبب الدينار

الأسعار ارتفعت من قبل بـ50%.. ومازال

أكد وكلاء السيارات المعتمدين استحالة الاستجابة لتعليمة وزارة التجارة الصادرة مؤخرا، والتي تلزمهم في مضمونها بضرورة التوقف عن الرفع العشوائي للأسعار والاستجابة لمضامين دفتر الشروط.وقال محمد بايري، عضو بجمعية وكلاء السيارات «AC2A» والمكلف بالصناعات الميكانيكية بمنتدى رؤساء المؤسسات، أمس، في تصريح خص به «النهار»، بأنه يستحيل على أعضاء الجمعية الاستجابة لتعليمة الأمين العام لوزارة التجارة الصادرة مؤخرا، والتي تؤكد في مضمونها على أهمية احترام بنود دفتر الشروط وحذرتهم من الاستمرار في رفع أسعار المركبات الجديدة، كما طالبتهم بالتوقف عن التحجج بانخفاض قيمة الدينار أمام أسعار العملات الصعبة واعتماد سعر واحد غير قابل للارتفاع ولا التحيين.ورغم هذه التحذيرات، إلا أن عضو الجمعية، محمد بايري، أكد في معرض حديثه استحالة التوقف عن رفع الأسعار، نتيجة استمرار قيمة الدينار في الانخفاض أمام أسعار العملات الصعبة، أين حدد بـ128 دينار لكل واحد أورو، وهذا تفاديا لتكبد المزيد من الخسائر بعد اعتماد نظام «الكوطة» - يضيف المتحدث – مشيرا إلى أن أغلب المركبات التي دخلت السوق الجزائرية مؤخرا بعد تحديد وزارة التجارة لـ «كوطة» كل وكيل ستباع بأسعار مرتفعة ولن تعرف أية تخفيضات، وهذا رغم ارتفاعها بنبسة وصلت إلى 50 من المائة منذ توقف عملية الاستيراد خلال العام الماضي.هذا، وكان الأمين العام لوزارة التجارة قد وجه تعليمة رسمية إلى رئيس جمعية وكلاء السيارات يؤكد له من خلالها تسجيل مديرية المراقبة وقمع الغش شكاوى بالجملة من طرف المواطنين يشكون الارتفاع الرهيب في أسعار السيارات وأوضح – أي الأمين العام – بأن الارتفاع هذا غير مبرر ويحاول أصحابه تدارك حجم الخسائر التي تكبدوها في الفترة التي أعقبت تجميد عمليات التوطين البنكي وتوقيف الاستيراد، وأوضح بأن حجج هؤلاء الوكلاء في رفع الأسعار يفسرونها دائما بانخفاض قيمة الدينار حتى يتداركوا حجم الخسائر، وهو ما يتنافى كلية والأمر رقم 03/03 المؤرخ في 19 جويلية 2003 الخاص بالمنافسة.