بايري لـ النهار: انخفاض بـ25 بالمائة في مبيعات السيارات بسبب توقيف القروض الإستهلاكية

كشف محمد بايري

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

، رئيس الجمعية الجزائرية لوكلاء السيارات ”آ سي 2 آ” أن آخر الإحصائيات المتوفرة لديه، تشير إلى انخفاض مبيعات السيارات بالنسبة لـ30 وكيلا معتمدا منخرطا بالجمعية، بنسبة 25 بالمائة، بسبب قرار الحكومة الأخير القاضي بمنع منح القروض الإستهلاكية وتشجيعها على توسيع رقعة القروض الموجهة للعقار. أوضح بايري، في تصريح خص به ”النهار”، أن أكثر السيارات تضررا من قرار توقيف منح القروض الإستهلاكية، هي تلك التي تتراوح أسعارها بين 60 و95 مليون سنتيم، حيث حددت نسبة الضرر الذي لحق بهذا النوع من السيارات الموجهة للطبقة المتوسطة من المجتمع بـ70 بالمائة، بمعنى آخر أن مبيعات هذه السيارات هي في طريقها نحو التجميد، وبالتالي يتوجب على وكلاء السيارات المنخرطين بالجمعية التفكير في إيجاد حلول عاجلة للوضعية التي كبدتهم خسائر معتبرة.

وأضاف المتحدث على هامش مأدبة الغذاء التي أقامتها جمعية وكلاء السيارات على شرف الصحفيين بمطعم ”أوباغج دو مولان”، نهاية الأسبوع المنصرم، أنه لا تأجيل لتاريخ انطلاق فعاليات الصالون الدولي للسيارات إلى غاية شهر أكتوبر المنصرم ولا قرار تحويل السفن المحملة للسيارات تفريغ حمولتها من ميناء العاصمة إلى ميناء جن جن الذي دخل حيز التنفيذ بداية شهر أكتوبر، كان سببا في انخفاض مبيعات السيارات، وإنما العامل الوحيد الذي كبد وكلاء السيارات بالجزائر خسائر معتبرة هو توقيف منح القروض الإستهلاكية شهر جويلية المنصرم، حيث أشار بايري، في هذا الشأن إلى أن قرار وزارة النقل الذي عمل على تحويل عمليات تفريغ السفن لحمولتها من ميناء العاصمة إلى جن جن، قد أدى إلى تأخر استلام الوكلاء لسياراتهم وكاد أن يؤدي إلى أزمة على مستوى مخازنهم.

وعلى عكس الشكاوى المسجلة لدى وكلاء الجمعية، أعرب بايري عن ارتياحه للتغير الطارئ في مواقف المصنعين العالميين للسيارات، حيث أنه وبعد القرارات الصارمة الصادرة عن الحكومة حتى وأن ألحقت أضرارا بالوكلاء، إلا أنها أثرت بشكل مباشر وإيجابي في الخطط المعمول بها لدى هؤلاء المصنعين الذين أصبحوا ”يتوسلون” السلطات الوصية من أجل السماح لهم بخلق مصانع للتركيب في السوق الوطنية بعدما كانوا يعتبرون هذه الأخيرة مركزا لتحقيق مكاسب مادية بتوريدها أكبر عدد ممكن من السيارات.   

حبيبة محمودي

أسعار السيارات المستعملة ترتفع بنسبة 40 بالمائة بالسوق الموازية

شهدت أسعار السيارات المستعملة في الأسواق الموازية ارتفاعا ملحوظا باقتراب دخول السنة الجديدة، ،بحيث أكد عدد من التجار الدائمين بسوق تجلابين، أن سعر السيارات من العلامات الأوروبية، شهد ارتفاعا بلغ 15 مليون سنتيم أي بحوالي 40 بالمائة، مقارنة بالعلامات الأسياوية التي لم تعرف زيادة. وفي الشأن ذاته، قال ”محمد.س”، أحد المرتادي السوق الأسبوعية للسيارات بتجلابين، أن السعر شهد التهابا منذ حوالي شهر عن دخول السنة الجديد، بسبب جملة من المتغيرات، التي قال إنها تتحكم في السوق الموازية للسيارات، من بينها فرض الضريبة عليها، وكذا منع القروض الاستهلاكية التي تدخل فيها المركبات، وقد بلغ سعر ”كليو دبزة” مثلا حوالي 80 مليون بالنسبة للسيارة التي يعود تاريخ صنعها إلى سنة 2003، وكشف ذات المتحدث أن العلامات الأسياوية لم تشهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنظيرتها الأوروبية، بحيث لم يتجاوز هذا الرفع 3 مليون سنتيم بالنسبة لهذه الأخيرة، بينما بقي سعر كل من ”الماروتي”، الأكسنت” ثابتا بالنظر للسعر الذي كانت عليه.  

وقال ذات المتحدث، أنه من المرتقب أن تشهد الأسعار ارتفاعا كبيرا خلال السنة الجديدة، معتبرا أن العروض التي يقدمها وكلاء السيارات عن المنتجات الجديدة بمختلف العلامات تلعب دورا هاما في عزوف المواطنين، كاشفا عن وجود ارتفاع قدر بحوالي 40 بالمائة من السعر السابق للسيارات خاصة خلال الشهر الأخير من سنة 2009، الأمر الذي يدفع بالمواطنين للعزوف عن اقتناء السيارات المستعملة واللجوء إلى الجديدة بعد تقديم عروض مغرية وتخفيضات هامة من قبل وكلاء بيع السيارات بالجزائر في هذه الفترة بالذات. 

أمين.ش