بجاية الدرك يطيح بثلاثيني إنتحل صفة عسكري للنصب والاحتيال

درك أم البواقي أوقع به وقدّمه للمثول أمام العدالة

منتحل الصفة احتال على إدارات عمومية ومؤسسات خاصة في ولايات الشرق

أصدر، أول أمس، عميد قضاة التحقيق لدى محكمة “عين فكرون” في ولاية أم البواقي، أمرا قضائيا يقضي بإيداع متهم خطير ومسبوق قضائيا، رهن الحبس المؤقت، لارتكابه أعمالا وأفعالا خطيرة تتعلق بقضايا النصب والاحتيال وانتحال صفة الغير لكسب بطرق غير مشروعة أمولا من جيوب المواطن والمؤسسات العمومية والخاصة عبر بلديات الولايات الشرقية، بطرق شيطانية وتخطيط قد لا يخطر على بال أحد، رغم أن المستوى التعليمي لهذا المتهم الذي لا يتجاوز سنه العقد الثالث من العمر، التاسعة من التعليم الأساسي.

عملية الإطاحة والإيقاع بهذا المتهم الخطير، الذي ينتحل تارة صفة ضابط سام في الجيش وتارة أخرى ضابط في الاستعلامات وأخرى وكيل عسكري، إلى غيرها من الرتب العليا في الجيش، جاءت إثر وصول معلومات مؤكدة إلى مصالح الدرك الوطني في صورة الفرقة الإقليمية للدرك الوطني في “سيقوس” وفرقة مصلحة الاستعلامات التابعة للمجموعة الولائية للدرك الوطني بأم البواقي، عن وجود شخص يحمل صفة رتبة سامية في الجيش، يقوم بعمل مشبوه يدعو للريبة والشك، الأمر الذي دفع بمصالح الدرك تعلن حالة طوارئ في وسط عناصرها من أجل معرفة ما يحدث، والبحث عن أصغر دليل وأهون الأمور للوصول إلى هوية وحقيقة هذا “الضابط السامي”، ليأتي بعد فترة قليلة من الزمن الخبر اليقين من مسؤول إحدى بلديات ولاية أم البواقي، الذي تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف هذا المتهم، الذي منح رقم هاتفه للضحية وتعرف عليه وشاهد السيارة التي كان يقودها الضابط المزيف وهي من نوع “سيات ليون” ترقيم ولاية سطيف، ومن ثمة انطلقت التحقيقات المعمقة من طرف عناصر الفرقة الإقليمية بتنسيق مع فرقة الاستعلامات التابعتين لجهاز الدرك الوطني من أجل الوصول للمتهم ومعرفة أصله والصفة التي يحملها، خاصة بعدما تبين لرجال الضبطية القضائية عقب التحقيق الأولي، أن هذا الشخص محتال ونصّاب ولا بد من وضع حد له، بالنظر إلى الأضرار التي يخلفها وراءه لدى المؤسسات العمومية، على غرار مصنع “جيكا” للإسمنت، ودائرة وبلدية “عين ببوش” ومؤسسات إدارية عمومية وأخرى خاصة ومواطنين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، في انتظار ظهور ضحايا آخرين في قضايا ممثلة، خاصة وأن نشاط هذا العسكرى المزيف، مسّ عدة ولايات في الشرق الجزائري، وسبق له وأن أدين بالحبس في قضايا مماثلة، ولها صلة بانتحال صفة الغير وإيهام ضحايا بأنه يستطيع حل مشاكلهم والتوسط لهم لدى الإدارات العمومية للحصول على امتيازات، كسكنات أو وظائف، إلى غير ذلك من المغريات، مستعملا حيلا وطرقا جهنمية للإيقاع والاستدراج، مستخدما شرائح هاتف نقال مجهولة تحصل عليها عن طريق الخداع، إلا أن هذه العمليات لن تستمر ولم تدم طويلا، بعدما تم القبض عليه في أم البواقي عقب التعرف على السيارة التي يستعملها ومتابعتها إلى غاية القبض عليه وسط مدينة أم البواقي من طرف عناصر الدرك الوطني، ليفتح ملفه ومباشرة التحقيق معه حول جل القضايا المتابع بها، حيث بينت التحقيقات أن هذا “الضابط السامي” المزيّف داهية في الخداع والمكر، فرغم أن مستواه التعليم جد محدود، إلا أنه استطاع النصب والاحتيال على عدة مؤسسات ومواطنين وسلبهم أموالهم، لتبقى تحقيقات الجهات القضائية المفتوحة كفيلة بكشف أمور أخرى قد تكون أشدّ وقعا وأكثر تأثيرا وضررا على المواطن خصوصا.