بحارة يطالبون المدير الجديد لمجمع “كنان” بفتح تحقيق في ملف تسريح العمال

العدالة منذ حوالي 8 سنوات، ويقول هؤلاء أن الإتفاقيات الجماعية التي تمت نهاية سنوات التسعينات بين الشريك الإجتماعي والإدارة كانت مزورة.

وإتهم راشدي بشير، أحد البحارة الـ85 الذين تم تسريحهم في سنة 1997 وتحويلهم على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في لقاء مع “النهار”، الإدارة والنقابة السابقة بتقديم محاضر مزورة للإتفاقيات الجماعية التي تم بموجبها تسريح عدد كبير من العمال في إطار مخطط التقويم الإقتصادي، وقد وصل عدد البحارة الذين رفعوا دعاوى قضائية ضد الشركة الوطنية للنقل البحري إلى ما لايقل عن 22 بحارا تم تسريحهم .

وحسب وثائق تحصلت عليها”النهار”، فإن إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري منذ شروعها في تسريح العمال بداية سنة 1997 حولت ما لا يقل عن 394 عاملا على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة لكن الكثير من هؤلاء العمال لم يتم تسريحهم، كما أن محاضر الإتفاقية الجماعية التي وقعت لتسريح العمال التي لا تزال غير دقيقة، حيث أن هناك تضاربا في الأرقام حول البحارة الذين تم تحويلهم على الصندوق الوطني للتأمين على البطالة نهاية سنوات التسعينات، فهناك قوائم تضم  137 عاملا وفي الثانية والثالثة نجد 88 عاملا ثم 66 عاملا، كما أن عدد العمال الذين تم إعادة إدماجهم ليس دقيقا فهناك وثائق تشير إلى 51 عاملا وأخرى تشير إلى 48 عاملا.

ويوجه راشدي بشير وسيد علي يحي، وهم من بين ضحايا التسريح الذي أحالهم على البطالة، إتهاما صريحا للنقابة السابقة للشركة الوطنية للنقل البحري وإدارة المستخدمين، بعد الطريقة التي تم تسريحهم بها عن طريق “تليغراف” وهم على متن البواخر من دون إفادتهم من إجراءات إعادة الإدماج رغم صفة الأولوية