بدء لقاء تشاوري للحوار الوطني في دمشق بغياب المعارضة

ووقف المشاركون في اللقاء دقيقة صمت على ارواح “الشهداء” ثم عزف النشيد الوطني السوري.

وقال الشرع في مستهل اللقاء ان الهدف منه الاعداد لمؤتمر وطني شامل. وقال “هذه بداية حوار وطني نأمل ان يفضي الى مؤتمر شامل يمكن منه الانتقال بسوريا الى دولة تعددية ديموقراطية يحظى فيها جميع المواطنين بالمساواة ويشاركون في صياغة مستقبل بلدهم”.

واضاف الشرع “وجهنا الدعوة الى شخصيات وطنية من كل الانتماءات مستقلين وحزبيين ومعارضين”، مشيرا الى ان “هذا الحوار لا ينطلق في اجواء مريحة سواء في الداخل او الخارج فالتحول في مسار القوانين والانتقال الى واقع اخر لا يمكن ان يمر بسلاسة وبدون عقبات طبيعية ام مفتعلة”.

وسيناقش المشاركون في اللقاء على مدى يومين القضايا المدرجة في جدول أعماله وهي “دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية” و”تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب” و”عدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد” إضافة إلى “مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب والانتخابات والإعلام”.

واوضح نائب الرئيس السوري “هذا الحوار ليس تنازلا من الحكومة للشعب بل واجب على كل مواطن عندما ننتقل من الايمان بأن الشعب هو مصدر السياسات كباقي الدول المتقدمة”.

ويشارك في اللقاء مندوبون عن حزب البعث الذي يتولى السلطة منذ 1963 وشخصيات مستقلة كالنائب محمد حبش.

لكن معارضي نظام الرئيس بشار الاسد قرروا مقاطعة اللقاء.

وهم يطالبون قبل اي حوار “بانسحاب القوات السورية من المدن والافراج عن المعتقلين السوريين والحق في التظاهر السلمي واجراء تحقيق حول الجرائم المرتكبة ضد المتظاهرين”، كما قال لوكالة فرانس برس معارض طلب عدم الكشف عن هويته.

واكد الشرع ان “معاقبة اشخاص يحملون رأيا سياسيا مختلفا بمنعهم من السفر او العودة للوطن سيقودهم الى التماس الامن والحماية من مجتماعات اخرى”. وقال “سيصدر قرار من القيادة يقضي بعدم وضع عقبات غير قانونية في وجه سفر او عودة اي مواطن وقد ابلغ وزير الداخلية بهذا القرار لتنفيذه خلال اسبوع”.

وفي خطاب القاه في 20 جوان في جامعة دمشق، دعا الرئيس الاسد الى “حوار وطني يمكن ان يؤدي الى تعديل الدستور او الى دستور جديد”.

واوضح انه لا يمكن التسرع في اتخاذ قرار في شأن الاصلاحات المطروحة، واقترح انتظار انتخاب مجلس شعب جديد مقرر في أوت.

واعلن الشرع ان “التطبيق الكامل للقوانين التي صدرت ولم تسمح الظروف السائدة ان تدخل حيز التنفيذ لاسيما قانون رفع حالة الطوارىء كفيل ان ينقل سوريا الى مرحلة جديدة متقدمة”، مشيرا الى ان ذلك “يتطلب من الجميع التحلي بروح المسؤولية التاريخية فالتظاهر غير المرخص يؤدي الى عنف غير مبرر”.

وقال الشرع ان “مجتمعنا لن يستطيع بغير النظام السياسي التعددي الديموقراطي الذي سينبثق عن هذا الحوار ان يصل للحرية والسلم الاهلي”. واضاف ان “الحوار يجب ان يتواصل سياسيا لطي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في تاريخ سوريا”.

ومنذ اندلاع حركة الاحتجاجات في 15 مارس، اعتقلت قوات الامن ما يفوق 12 الف شخص، كما يقول المرصد السوري لحقوق الانسان، واسفرت عمليات القمع عن مقتل اكثر من 1300 مدني، كما تقول منظمات غير حكومية.