بدء محاكمة مسؤولي الصيدلية المركزية.. 370 مليار سنتيم لاستيراد 135 مليون كمامة بـ “الفاكس” و”الإيمايل”!
مسؤولو الصيدلية المركزية أبرموا صفقات من دون نشر المناقصات
انطلقت، مساء أول أمس الثلاثاء، محكمة “الدار البيضاء” في محاكمة إطارات بالصيدلية المركزية للمستشفيات، على رأسها المدير العام المدعو “طارق جعبوب” الموجود رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بالحراش منذ شهر ماي الفارط، برفقة كل من مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان في الصيدلية المركزية “كمال.س”، والمدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية في الصيدلية المركزية “عبد اللطيف.ت”، وكذا مدير المحاسبة والمالية المدعو “فريد.ش” المتواجد تحت الرقابة القضائية، والمتابعين بجنحة تبديد أموال عمومية، سوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات غير قانونية ومنح امتيازات غير مستحقة للغير، ومخالفة التشريع.
وباشرت هيئة الدفاع تدخلها في القضية بدفوعات شكلية تقضي ببطلان إجراءات المتابعة على أساس أن الدعوى القضائية تم تحريكها برسالة مجهولة المصدر إلى مصالح الضبطية القضائية، وأضافت هيئة الدفاع بأنه بتاريخ 5 مارس الفارط، صدرت توصيات لرئيس الجمهورية التي وجهها للوزير الأوّل وسلمها لوزير الصحة، الذي أرسل مقررا للصيدلية بمنحهم ترخيصا بضمانات قبل إبرام الصفقات لمجابهة “كوفيد 19″، كما أرسلت الهيئة الوزارية توصيات بأن تقتصر الخدمات على ما هو ضروري، على أن تنفذ الصفقة في إطار الخدمات في آجال 10 أشهر لتسوية الصفقة، وأن الدعوى تمّ تحريكها بعد شهرين، أي جاءت سابقة لأوانها، كون المرسوم كان ساري المفعول.
كما أشار الدفاع إلى وجود تعليمة رئاسية بتاريخ 19 أوت للقضاة للفصل في الأخطاء التسييرية والأخطاء الجزائية، وأن المتهمين وقعوا في خطأ يتعلق بالتسيير.
هذا وقد قرر القاضي ضم الدفوعات الشكلية للموضوع للفصل فيها.
وواجه قاضي الجلسة المتهم المدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، “جعبوب طارق”، بجملة التهم الموجهة إليه، والتي كشفتها التحقيقات، كونه قام بإجراء صفقات خارج الأطر القانونية واختيار المتعاملين عن طريق المحاباة والمصلحة الشخصية.
وطالب المدير العام بتقديم توضيحات حول عمل الصيدلية، والذي أكد بأنها شركة ذات طابع تجاري وتخضع لقانون الصفقات العمومية، وأنه في شهر فيفري، كانت الجزائر تعيش في أزمة صحية لم يسبق لها مثيل، لذلك اجتمع مع رئيس الجمهورية أكثر من مرة ومع وزير الصحة، وأنه من أجل تدارك النقص الفادح في الكمامات، حاولوا تدارك الأمر بالاتصال بجميع المتتجين المحليين، لكنهم أكدوا بأنه لا يمكن تغطية حاجة السوق المحلية، وذلك بسبب نقص المادة الخام، ولهذا وجهنا - على حد قوله- للسوق الدولية، وذلك بأمر من الوزير الأوّل.
وعن الإجراءات المتخذة في مثل هذه الصفقات، قال المدير العام إن المؤسسة تملك مجموعة من الإطارات التي تتكفل بالاجراءات لإبرام الصفقات، وعن عدم تعيين لجنة خاصة للتكفل بإبرام الصفقات ودراسة الوضع من أجل توفير الكمامات في السوق، قال المدير العام، إن الوضع ما كان ليسمح بتعيين لجنة خاصة تدرس العروض، لأن الوضع يكتسي صفة الطوارئ، مؤكدا بأن وزارة الصحة خصصت غلافا ماليا بقيمة 3.7 مليار دينار من أجل إبرام صفقة شراء الكمامات وتغطية النقص الذي تعيشه السوق المحلية في ظل مجابهة وباء “كورونا” بناءً على توصيات من رئيس الجمهورية، ورسا الاختيار على عدة متعاملين دوليين، منهم متعامل إسباني، غير أن القاضي نوّه بأن صفقة سنغافورة أبرمت حتى قبل تكليفهم بتوفير الكمامات، وهو ما يثير الكثير من الشكوك.
وعمن كان يقوم بالاستشارات في الصيدلية المركزية، فقد أكد المدير العام بأن السيد “س.كريم”، مدير مشتريات المستلزمات الطبية والكواشف الكيميائية وطب الأسنان في الصيدلية المركزية، هو من كان يشرف على ذلك، وأشار إلى أن الصيدلية راسلت عدة متعاملين اقتصاديين متخصصين في إنتاج الكمامات، سبق للصيدلية وأن تعاملت معهم سنة 2010، منهم شركة “RcH” و”سعودي ماليز” ومؤسسات أخرى من الممولين، وأشار إلى أن الصيدلية اتصلت بالمتعاملين قبل النشر على الصفحة، قبل تاريخ 6 أفريل 2020.
وأكد المتهم بأن الصيدلية تحصلت على عدة عروض وأن كل العروض كانت تخضع للاستشارة.
من جهة أخرى، أضاف المتهم “س.كريم”، مدير المشتريات، بأنهم كلفوا في بادئ الأمر بتوفير 20 مليون كمامة للجزائر، وتم الاتفاق مع عدة شركات لمتعاملين اقتصاديين من المنتجين المحليين، وتم توفير فقط منها 15 مليونا، ليتم رفع الطلبية إلى 37 مليون كمامة بثلاث طيات، وتم إجراء استشارة أخرى بمراسلة المتعاملين عن طريق “الفاكس” و”الإيمايل” قبل نشر الصفقة على الصفحة.
وأنه بتاريخ 24 مارس، تم رفع الكمية مجددا لثالث مرة إلى 135 مليون كمامة بثلاث طيات من دون نشر إعلان الصفقة على الصفحة الرسمية للصيدلية المركزية للمستشفيات، وتم اختيار مورد صيني لتوفير الكمية المتبقية والمقدرة بما يقارب 100 مليون كمامةو بعد الاتصال بهو مضيفا بأنهم كلفوا بتوفير مواد أخرى، منها النظارات الواقية.
وقد كشفت التحريات بأن مسؤولي الصيدلية أبرموا الصفقات قبل تلقيهم التعليمة الوزارية شهر مارس، وذلك بالاتصال بالمتعاملين الاقتصاديين الدوليين الذين سبق للدولة وأن تعاملت معهم سنة 2009، منهم شركة “سعودي مالينز”.
من جهته، كشف المدير الفرعي المكلف بالمستلزمات الطبية في الصيدلية المركزية، “عبد اللطيف.ت”، خلال مواجهته بالتهمة، بأن مدير المشتريات هو من كلفه بالاتصال بالمتعاملين الاقتصاديين الدوليين، وتحصل منه على أسماء المتعاملين المتفق عليهم، غير أن مدير المشتريات، نوّه إلى أن طلبه كان طلبا عاما، وذلك بالعودة إلى أرشيف الصفقات، في حين، أوضح المدير العام للصيدلية المركزية، بأنه أرسل طلبية 100 كمامة للمتعامل الصيني، هذا الأخير الذي وافق عليها، وبعد إتمام الإجراءات وحان وقت إرسال البضاعة، أبلغهم المتعامل بإرسال الطلبية على دفوعات بتوفير 4 ملايين كمامة كل 21 يوما، وهو ما أخلط الأوراق، مما جعله يتصل بالوزارة الوصية ومنه تبليغ الوزير الأول وكذا رئيس الجمهورية، كون العملية ستستغرق 6 أشهرو وهو ما جعل الدولة تتصل بالسفير الصيني لحل المشكل. وفند المدير العام أي علاقة شخصية تربطه بالمتعامل الصيني.
واستفسر القاضي عن سبب عدم توريد الكمامات من الشركات الأمو خاصة وأن التحريات كشفت قيام بعض المتعاملين الأجانب المتعاقد معهم بتصدير كمامات، قاموا أيضا بتوريدها من دول أخرى، كما حصل مع أحد المتعاملين الأوروبين الذين استوردوا كمامات من الهند وباعوها للجزائر، وهو ما لم يرد عليه مدير المشتريات.
