بداية العمل بالبصمة الوراثية
دخل مرسوم إنشاء هيئة مركزية للبصمة الوراثية حيز التنفيذ، ما يتيح إعداد جـرد عـام لـلــبـصـمـات الـوراثـيـة.
بالعودة إلى العدد الأخير في الجريدة الرسمية ، فقد تقرر اعتماد جرد عام للبصمات الوراثية لدى الدرك والأمن الوطنيين .
عند تحويلها للقاعدة الوطنية للباصمات الوراثية، مع تحديد شروط وكيفيات التطبيق، بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الدفاع والوزير المكلف بالداخلية.
وتخضع الهيئة المركزية للبصمة الوراثية حسب ذات المرسوم للسلطة المباشرة لوزير العدل.
فإلى جانب تحديد الهيكل التنظيمي والمالي، تطرق المرسوم استعمال البصمة الوراثية للأشخاص في الإثبات أمام القضاء.
غير أنه وحسب العدد 60 من الجريدة الرسمية، فإن القاضي وحده من يملك سلطة الأمر بأخذ عينات بيولوجية من الأشخاص وتحليلها
بصورة تلقائية ،أو بناء على طلب الشرطة القضائية في إطار التحريات الأمنية .
واستند المرسوم على فصول القانون رقم 16-02 الصادر في 19 جوان 2016، الذي حدد قواعد استعمال تقنية البصمةالوراثية.
استنادا إلى مبادئ أهمها حماية الحياة الخاصة للأشخاص وتحقيق التوازن، بينها وبين حفظ الأمن العام وحماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام.
