بدة «ما شدّ في الوزارة ما حكم في البرلمان»!

يبدو أن الخاسر الأكبر في التعديل الوزير الأخير، هو وزير الصناعة والمناجم السابق، محجوب بدة، الذي غادر الحكومة بعد أقل من 85 يوما من تعيينه على رأس القطاع، كما سيفقد أيضا منصب النائب البرلماني بعد تعويضه بزميل له من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بولاية المدية، بحسب ما ينص عليه القانون. وسيكتفي الوزير بدة بالاستفادة فقط من صفة نائب ووزير سابق، بعدما قضى ثلاث عهدات متتالية في البرلمان، ترأّس في آخرها لجنة المالية والميزانية.