بدر تكشف عن مهزلة في تنفيذ قرار مسح الديون

عبرت مصالح

بنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” عن تذمرها واستيائها الشديدين من المهزلة التي طالت قرار مسح الديون الصادر عن الرئيس بوتفليقة، حيث تلاعبت الهيئات الفرعية بالقوائم الاسمية للفلاحين المرشحين للاستفادة من القرار من عدمهم.وأفادت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية في برقية بعثت بها لفروعها تحصلت ”النهار” على نسخة منها، أن الجهات المشرفة على إعداد القوائم الاسمية للفلاحين المرشحين للاستفادة من مسح الديون عبر كافة ولايات الوطن لم تحترم التعليمات التي أعطيت لها لاحترام قرار الرئيس بوتفليقة، حيث أدرجت ضمن هذه القوائم أسماء لأشخاص يستحيل عليهم مسح ديونهم بالنظر إلى طبيعة نشاطهم ولانعدام احتواء ملفاتهم وثائق رسمية تثبت أنهم ينشطون في القطاع الفلاحي. وأكدت المصالح ذاتها أن جل الملفات التي استلمتها بخصوص قضية مسح الديون كانت خاصة بملفات أشخاص تابعين للقطاع الخاص، مستثمرين، أصحاب نشاطات متعددة، والأخطر من ذلك فإن بطاقات الفلاح لا تحمل هوية صاحب الملف بمعنى أنها ”بطاقات فارغة”، واحتواء الملف على شهادات فلاح وشهادات أخرى لا تمت صلة بالقطاع الفلاحي.واستغربت مصالح بنك الفلاحة والتنمية الريفية من إدراج أسماء أشخاص ينشطون في القطاع الخاص ضمن القائمة الاسمية للمستثمرات الفلاحية الجماعية، فيما كشفت في الوقت نفسه عن إقصاء أسماء فلاحين يفترض استفادتهم من قرار مسح الديون الذي أقره الرئيس بوتفليقة يوم 28 فيفري الماضي خلال انعقاد الندوة الوطنية للفلاحة ببسكرة والذي أكد على مسح ديون الفلاحين والموالين فقط، وعليه حددت المصالح نفسها تاريخ 18 جوان الجاري آخر أجل لإعداد قوائم اسمية جديدة لفلاحين ينشطون في مجالات ”إنتاج الزيت، غرف التبريد، المذابح، الملبنات تجميع  الحليب وضمان وسائل توزيعه، كراء العتاد الفلاحي”. وأوضحت مصالح ”بدر” بأن المستفيدين من برنامج الدعم الفلاحي غير معنيين بقرار مسح الديون وما عليهم سوى التوجه لوزارة الفلاحية والتنمية الريفية لتسوية وضعيتهم، وأن المستفيد هو ذلك الذي استفاد من برنامج الدعم التابع لهيئاتها.وطالبت مصالح ”بدر” حسب ما تشير إليه الوثيقة كافة المصالح التي أعدت القوائم الاسمية لفلاحين المشبوهة بإعداد قوائم أخرى تتضمن أسماء أصحاب المستمرات الفلاحية الفردية وأخرى الجماعية ومستثمرات ”آ. بي. أف . آ”، ”أف. إي. دي. آ” و”جي. أو. بي” وإرسالها عبر البريد الإلكتروني.