بدوي: التعديلات المقترحة في مشروع القانون حول التمهين تهدف إلى تعزيز تشغيل المتمهنين

أكد وزير التكوين والتعليم المهنيين نور الدين بدوي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن التعديلات التى ادخلت على مشروع القانون المتعلق بالتمهين ترمي إلى تعزيز تشغيل المتمهنين. وأوضح الوزير لدى عرضه لمشروع قانون يعدل و يتمم القانون رقم 81-07 المؤرخ في 27 جوان سنة 1981 المتعلق بالتمهين في جلسة علنية أمام نواب المجلس الشعبي الوطني, أن ادخال تعديلات على هذا النمط من التكوين يهدف إلى “تعزيز تشغيل المتمهنين”. وأضاف أن نمط التكوين عن طريق التمهين حظي منذ 10 سنوات ب”أهمية خاصة” تمثلت في “الرفع المحسوس” لتعداد المتمهنين حيث انتقل من 171.000 سنة 2004 الى أكثر من 250.000 في نهاية سنة 2013 أي بنسبة ارتفاع تقارب 20 بالمائة. ولهذا الغرض فان التعديلات التى أدخلت في مشروع القانون شملت ثلاثة محاور تتعلق لا سيما بتمديد السن الأقصى للالتحاق بالتمهين إلى خمسة و ثلاثين (35) سنة بالنسبة للشباب من الجنسين بعد ما كان شرط السن لا يتجاوز 25 سنة بالنسبة للذكور. وتشمل هذه التعديلات أيضا محور تثمين وظيفة معلم التمهين أو المعلم الحرفي و كذا محور اخضاع التمهين للتقييم و المراقبة التقنية والبيداغوجية المضمونة من طرف سلك التفتيش البيداغوجي التابع للادارة المكلفة بالتكوين المهني. وفيما يخص التعديل الأول المتعلق بتمديد السن الأقصى الى غاية 35 سنة بالنسبة للجنسين, فقد أكد الوزير أنه يهدف الى تكريس المساواة في فرص الالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين بالنسبة للشباب من الجنسين دون تمييز. كما يهدف هذا التعديل -حسب السيد بدوي– الى المساهمة في اعادة الادماج الاجتماعي والمهني للشباب من خلال التأهيل وكذا رفع تعداد الشباب في التكوين عن طريق التمهين. وأشار الوزير الى أن هذا التعديل “يعزز كذلك الإجراء المعمول به منذ صدور تعديل القانون في سنة 1990 لصالح الاشخاص المعوقين جسديا المعفيين من السن الاقصى للالتحاق بالتكوين عن طريق التمهين. أما فيما يخص التعديل الثاني المتعلق بتثمين وظيفة ومهام معلم التمهين, فأبرز بدوي أنه يهدف إلى “تكريس السند القانوني لتثمين الوظيفة” من خلال ترقية التكوين عن طريق التمهين على المستوى الكمي والنوعي واختيار المكونين من بين المهنيين الأكثر تأهيلا على ضمان هذه المهمة وتحفيزهم وتكوينهم في المجال البيداغوجي. وبخصوص التعديل المتعلق باطار المراقبة الدائمة للتمهين على المستوى الوطني و المحلي المسندة لسلك التفتيش التابع للادارة المكلفة بالتكوين المهني، فان هذا التعديل يهدف –يقول بدوي– إلى إخضاع  التمهين للتقييم والمراقبة التقنية والبيداغوجية. و لدى تطرقه لبعض امتيازات نمط التكوين عن طريق التمهين, إعتبر الوزير أنه “الأقل تكلفة بالنسبة للدولة والأكثر تكيفا مع احتياجات المؤسسة الاقتصادية”, علاوة على أنه “يتم في الوسط المهني”. وأشار الوزير إلى أن التمهين يهدف إلى “اكتساب تأهيل مهني أولي أثناء العمل ويسمح بممارسة مهنة معينة في مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي”.