بدوي: رفع كل العراقيل الإدارية لتوظيف الشباب..و20 بالمائة فائدة للمؤسسات المناولة
عقدت الحكومة يوم أمس الأربعاء إجتماعا برئاسة الوزير الأوّل، نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير المالية.
حول مدى التقدم في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضمان التوازنات الإقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات.
والحفاظ على احتياطات الصرف، لاسيما شعبة القمح، والتي سمحت باقتصاد 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية.
وقال الوزير الأول نور الدين بدوي، أن الحكومة ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال.
مشددا على ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة الأساسية.
ملحا على أهمية تعزيز قدرات تخزين المحصول الوطني من هذا المنتوج.
وفي نفس السياق، طلب الوزير الأول من القطاعات الممثلة على مستوى اللجنة ذات الصلة تقديم مقترحات عملية.
تمهيدا لاتخاذ قرارات تخص شعبا أخرى تثقل فاتورة الواردات و ترهق كاهل الخزينة العمومية.
من جهة أخرى، وعلى إثر تكليف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بتفعيل اللجنة الوطنية واللجان المحلية.
الخاصة بإجراءات انتقاء وتوظيف اليد العاملة وتعزيز التكوين عن طريق التمهين في ولايات الجنوب.
أمر الوزير الأوّل برفع كل العراقيل الإدارية وتخفيف إجراءات توظيف الشباب على مستوى كل الشركات الناشطة بهذه الولايات.
وكلّف من خلاله وزير العمل بتقديم مقترحاته في أقرب الآجال بشأن تشجيع تأسيس ونشاط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
من خلال تقديم التسهيلات للشباب المستفيدين من مختلف آليات الدعم (ANSEJ, ANGEM, CNAC).
وإلزام شركات إنجاز المشاريع العمومية بتخصيص نسبة 20 من المائة لفائدة هذه المؤسسات الشبانية في إطار المناولة.
كما قرر بدوي مضاعفة عدد أطفال ولايات الجنوب المستفيدين من التكفل بهم على مستوى مراكز الاصطياف الساحلية لهذه السنة لتصل إلى 60 ألف طفل.
