بدوي: منح ضباط الحماية المدنية بعض صلاحيات الشرطة القضائية
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أنه تم منح بعض ضباط الحماية المدنية، بعض صلاحيات الشرطة القضائية.
جاء هذا خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع القانون المتعلق بـ”القواعد العامة للوقاية من أخطار الحريق و الفزع”.
الذي صادق عليه مجلس الوزراء المنعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 26 جويلية 2016.
مشيرا إلى أن الصفة الممنوحة ليست صفة ضابط الشرطة القضائية، قصد تمكينهم من معاينة المخلفات التي تضع حياة الأفراد في خطر.
والسماح لهم على إثر ذلك بمباشرة الإجراءات الواجب إتخاذها ومنها إرسال محضر المعاينة للسلطة القضائية المختصة.
على غرار وكيل الجمهورية، لمباشرة المتابعة القضائية وتطبيق العقوبات الجزائية المحتملة.
والتي تمتد من الغرامة إلى الحبس، إذا اتضح أن حياة الأشخاص قد وضعت في خطر.
بالإضافة إلى تحديد العقوبات الجزائية صراحة ضد مرتكبي المخالفات الجسيمة.
وتحميل المسؤولية، تحت طائلة العقوبات، للمصممين وللمشيّدين، سواء كانوا مكاتب دراسات أو مرقّين عقاريين أو مقاولين.
وكذا لمركبي التجهيزات ولكل مستغل مؤسسة مستقبلة للجمهور أو عمارة، وذلك بغرض السهر وضمان تطبيق تدابير الأمن ضد أخطار الحريق والفزع.
تفعيل دور اللجنة المركزية واللجان الولائية للوقاية من أخطار الحريق والفزع، التي ستكون بمثابة الشباك الموحد.
منح رخص الإستغلال، وهي الهياكل الأولى التي سيتم تنصيبها فور صدور هذا القانون.
بغرض الإنطلاق السريع في معالجة ملفات مطابقة السلامة الأمنية للمؤسسات المستقبلة للجمهور والبنايات التي لا تستجيب حالياً لقواعد الأمن المطلوبة،
