براقي: توجيه مياه السدود إلى الفلاحة والمعالجة إلى القطاع الصناعي
كشف وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أن دائرته الوزارية إنتهت من صياغة الإطار التشريعي المتعلق بالقانون الجديد للمياه والذي سيعرض قريبا على الحكومة وعلى مجلس الوزراء لمناقشته.
وأوضح براقي في كلمة ألقاها خلال اجتماع الحكومة بالولاة، أن القانون الجديد سيتكفل بالعديد من المسائل ذات الأهمية، منها توضيح و تحديد العلاقة مع الجماعات المحلية في تسيير المرفق العمومي للمياه و التطهير وتحديد مهام الرقابة والضبط للدولة في مجال الموارد المائية، كما يتناول القانون الجديد، إدراج الخطط الاستعجالية لمحاربة ظواهر الجفاف وندرة الموارد المائية.
كما أشار الوزير، الى أن الوزارة ستشرع، بعد موافقة الحكومة، في عملية إعادة تنظيم شاملة ستمس كل من الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسات العمومية التابعة لها بهدف النجاعة والتسيير العقلاني للموارد المادية و البشرية المتاحة و كذا إعادة بعث المجلس الوطني الاستشاري للموارد المائية.
و بخصوص إستراتيجية القطاع التي تم إعدادها الى آفاق 2030، قال الوزير أن هذه الوثيقة تؤخذ بالحسبان كل الجوانب المتعلقة بالمورد المائي سواء إنتاجه أو تجميعه أو توزيعه و كذا رسكلته بما يتماشى مع النظم المتعارف عليها دوليا في مجال الحكم الراشد و الاقتصاد العقلاني.
و ترتكز هذه الإستراتيجية على توسيع مصادر تعبئة الموارد المائية من المصادر التقليدية كالسدود الى مصادر غير تقليدية كتحلية مياه البحر و المياه المستعملة المعالجة زيادة على تثمين الموارد الجوفية المعتبرة المتواجدة في الصحراء.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف هو تغطية الشريط الساحلي بحاجيات الماء الشروب وتوجيه مياه السدود إلى النشاطات الفلاحية في حين يتم توجيه موارد المياه المستعملة المعالجة الى القطاع الصناعي.
