برقيات AIC السرية عن هواري بومدين
تقرير سري توقع حدوث انقلاب أو محاولة اغتيال لبومدين بسبب الخلاف الجزائري الفرنسي حول البترول
طوارئ في السفارة الأمريكية بعد اتهام كريم بلقاسم بالتخابر لصالح الأمريكان لقلب النظام في الجزائر
”النهار” تنشر نسخة نادرة من رسالة الرئيس الأمريكي نيكسون لبومدين
مرت أمس، الذكرى الثانية والثلاثون لوفاة الرئيس هواري بومدين، وهي الوفاة التي ما تزال الآراء والتكهنات و”الأقاويل” سائدة بشأنها، بين ترجيح لفرضية الوفاة الطبيعية، وبين قائل بأن ”الموسطاش” سقط شهيدا، عندما راح ضحية محاولة اغتيال ومؤامرة دبرت بنجاح، وانتهت بوفاة مبرمجة، عن طريق تسميمه.
وفي هذه المناسبة، اليوم، تنشر ”النهار”، لأول مرة وثائق رسمية من سجلات وتقارير بالغة السرية للمخابرات الأمريكية، بشأن الرئيس هواري بومدين، منها ما يتحدث بصريح العبارة عن محاولات لاغتياله وللإطاحة بنظام حكمه، خلال العامين الأخيرين من الستينيات، ومنها ما يسلط الضوء بشكل واضح على جوانب عدة تكشف رؤية واشنطن لهواري بومدين، كرئيس، زعيم وكشخص.
في 19 أوت 1969، أعدت وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية، تقريرا سريا، مكونا من 17 صفحة، حول نظام حكم الرئيس هواري بومدين، معارضيه داخل وخارج الجزائر، وأسباب الخلاف بينه وبين قصر الإيليزيه بفرنسا.
التقرير الذي أشرف على صياغته وترتيبه، مكتب التقديرات التابع لـ”سي آي إيه”، حمل عنوان ”الجزائر.. اضطرابات متوقعة”، تناول قضية الخلاف الجزائري الفرنسي حول نسبة كل طرف في الأرباح والنسب في أصول شركات النفط العاملة بالجنوب الجزائري. وكان من بين ما تضمنه التقرير هو الإشارة إلى أنه في حالة عدم توصل المفاوضات والإجتماعات التي كانت جارية بين الطرفين إلى حل وسط يرضيهما، فإن الغضب الفرنسي سيكون بشكل غير متوقع على الجزائر.
يقول التقرير في الصفحة 12 أن فرنسا ستلجأ في حالة عدم التوصل إلى اتفاق يرضيها، إلى فرض حصار اقتصادي على الجزائر في العالم، يتم من خلاله التحريض على مقاطعة النفط والغاز الجزائري من طرف الدول غير المحسوبة على الكتلة الشرقية أو ما كان يعرف بـ”المعسكر الشيوعي”، ليضيف التقرير بالقول أن بعض الدول المحسوبة على المعسكر الغربي تعتبر الزبون الرئيسي للجزائر، حيث تقتني ما نسبته 70 بالمئة من الغاز والبترول الجزائري.وراح التقرير بعيدا في توقعاته، لما سيؤول إليه الخلاف الجزائري الفرنسي حول قطاع المحروقات، وحصة كل طرف من عائداته، حيث قال إن الحكومة الجزائرية قد تكون عرضة لتدابير عقابية أخرى، مشيرا إلى عقوبات سياسية وأخرى قد تصل إلى حد محاولة تغيير نظام الحكم والإطاحة بهواري بومدين. وفي هذا الإطار، قال التقرير أن ”المناخ السياسي في الجزائر ما يزال غير مستقر ومضمون، ففي العامين الأخيرين من الستينات تمكن الرئيس هواري بومدين من إخماد محاولة انقلاب، كما أنه نجا بأعجوبة من محاولة اغتيال”.
وفيما بدا واضحا أن التقرير كان يتحدث عن المحاولة الإنقلابية الفاشلة التي دبرها قائد أركان الجيش الأسبق العقيد الطاهر زبيري، ومحاولة اغتيال بومدين أمام قصر الحكومة، الذي كان في ذلك الوقت مقر حزب ”الأفلان”، إلا أن ذلك الربط بين محاولتي الإغتيال والإنقلاب وبين الخلافات الفرنسية الجزائرية بدا غير منطقي، خصوصا وأن التقرير لم يكشف عن علاقة الصلة بينهما.
كما تحدث التقرير أيضا عن خصوم بومدين، حيث قال إن ”هناك معارضين لنظام حكم بومدين في الداخل والخارج أيضا، وأية محاولة أخرى لقلب نظام الحكم قد يكون مصيرها النجاح إذا ما تزامنت مع وقوع اضطرابات داخل البلاد”.وفي تقرير آخر للمخابرات الأمريكية، جرى إعداده بتاريخ 14 أفريل عام 1969، أرسله مكتب ”سي آي إيه” بسفارة واشنطن بالجزائر إلى وزارة الخارجية الأمريكية، حول قضية كريم بلقاسم، ومحاكمته بالجزائر بتهمة التآمر مع الامريكان لقلب نظام الحكم، تتضح الهواجس والمخاوف الأمريكية الكبيرة من ردة فعل جزائرية إزاء محاولات التدخل في الشأن الجزائري، حيث يقول التقرير بصريح العبارة ”إن المحاكمة التي تمت في المحكمة العسكرية بوهران، حملت مفاجأة كبيرة، تمثلت في حضور أحد أقرب المقربين من كريم بلقاسم، عقب نجاحه في الفرار من مرسيليا نحو وهران، ليدلي أمام الجميع بتفاصيل حول الاتصالات التي كانت بين كريم بلقاسم وبين السفارة الأمريكية بباريس، ثم مع مسؤول سامٍ أمريكي في واشنطن”.وفي التفاصيل، قالت البرقية السرية ”إن الشاهد، واسمه آكلي بلحسن، قدم أمام المحكمة شهادته حول الاتصالات بين كريم بلقاسم والأمريكان، موضحا أنه بعد اتصالات أولى بمقر السفارة الأمريكية في فرنسا، أرسل كريم مبعوثه ميشال لوروي، إلى واشنطن، أين التقى بمسؤول سام في وزارة الخارجية الامريكية”.
كما تضمنت شهادة بلحسن -حسب البرقية– ما مفاده أن الأمريكان رسموا خطة للإطاحة بنظام هواري بومدين، أساسها تفجير مطارات عسكرية جزائرية، باستعمال مواد متفجرة ليست متاحة في كافة أنحاء العالم إلا لعناصر ”سي آي إيه”، ليضيف الشاهد –حسب نفس الوثيقة دائما– بقوله ”إن الأمريكان وافقوا على قائمة حملت أسماء أعضاء الحكومة الجديدة إلى جانب مسودة الدستور الجديد، بعد الإطاحة ببومدين”.
كما تطرقت البرقية إلى محادثات جرت بين السفير الأمريكي في ذلك الوقت وبين الرجل رقم ٣ في الخارجية الجزائرية، والذي كان في ذلك الوقت السيد عياشي ياكر، حيث قالت البرقية ”إن هذا الأخير ردَّ على محاولات الأمريكان التنصل من الاتهامات الموجهة لهم، بخطاب شديد اللهجة جاء فيه ”إن السلطات الجزائرية كانت على علم بكافة خبايا أنشطة كريم بلقاسم”، مضيفا أن السلطات الجزائرية رصدت بالوقت والمكان، كافة الاتصالات التي جرت بين كريم بلقاسم والأمريكان. وبقدر ما سلّطت هذه الوثيقة الضوء على مرحلة تميزت فيها العلاقة بين الجزائر وواشنطن بالبرودة والجفاء، بقدر ما أظهرت التخوف الشديد من ردة فعل بومدين تجاه التدخل الأمريكي في الشأن الجزائري، وهو ما يظهر من خلال وثيقة ثالثة تمثلت في مراسلة جرت بين وزير الخارجية الأمريكية هنري كيسنجر ورئيسه ريتشارد نيكسون، حيث يطلب الأول من الثاني في مراسة مؤرخة في 11 مارس 1972، توجيه رسالة للرئيس بومدين عبْر نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشؤون الإفريقية دافيد نيوسوم، يعبّر له فيها عن تمسكه بالعلاقات الثنائية بين البلدين رغم الخلافات السياسية الملاحظة بين سياستي البلدين، في إشارة إلى الدعم الجزائري غير المحدود للقضية الفلسطينية ولفيتنام.
