بركات يخالف تعليمة الوزير الأول وينصّب اللجنة الحكومية لمناقشة نظام التعويضات مرتين

تتواصل مهازل وفضائح

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

 وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، حيث وقعت في تناقض صارخ مخالف لتعليمة الوزير الأول المتعلقة بتنصيب اللجنة المشتركة لمناقشة نظام التعويضات بعد أن قامت بتنصيب اللجنة مرتين الأول بتاريخ 17 جانفي والثانية خلال السادس من الشهر الجاري، وهو ما تؤكده للتعليمات التي وجهتها إلى الشركاء الإجتماعيين.

وكشفت مراسلة تحصلت” النهار” على نسخة منها أمس ، كانت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات وجهتها إلى الشركاء الإجتماعيين بتاريخ 11 أكتوبر تعلمهم بأنه تم تنصيب لجنة على مستوى الوزارة الوصية ستكلف بدراسة نظام التعويضات والمنح، وهي مشكلة من إطارات وزارة الصحة، وقد تم تحديد وبناء على المراسلة  التي وجهتها الحكومة إلى جميع الوزارات، حيث وفي السياق ذاته قامت وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بتحديد ثلاثة مستويات يتم من خلالها الاستفادة من الزيادات في الأجور، غير أن التناقض الصارخ الذي وقعت فيه الوزارة  بالأمس هو عقد اجتماعات ماراطونية مع النقابات القطاعية تم فيها تنصيب اللجنة المشتركة.

وأعلن رئيس النقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية أن النقابة تلقت المراسلة الصادرة في 11 أكتوبر غير أنها تفاجأت بالمراسلة التي أرسلت إليها في الثالث من الشهر الجاري، معلنة رفضها الصارخ للمشاركة في مثل هذه المهزلة كما أنها ستواصل إضرابها المفتوح الذي شرعت فيه منذ أكثر من شهرين، حيث أكد كل من إلياس مرابط ومحمد يوسفي وهما على التوالي رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية للممارسين المختصين في الصحة العمومية، لقد قررنا في غياب حوار من جانب السلطات المعنية مواصلة الإضراب المفتوح إلى غاية تلبية مطالبنا، أوضحا أنهما يمثلان قرابة 000 30 ممارس، فإن حركة الإضراب متبوعة من الأغلبية الساحقة للممارسين، حيث أضافا أنه يتم ضمان أدنى الخدمات على مستوى مؤسسات الصحة العمومية والتكفل بالحالات المستعجلة.