برلماني من باتنة يتنازل عن الحصانة للمثول أمام العدالة
قام مؤخرا
عضو بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة التحرير الوطني من ولاية باتنة بالتنازل عن حصانته البرلمانية طوعا، وذلك قصد الوقوف أمام الجهات القضائية على مستوى محكمة باتنة لتقديم معلومات ومعطيات وأيضا شهادات حول قضية مازالت في طور التحقيق، يعد هذا البرلماني طرفا مهما فيها، والتي تعود وقائعها إلى نحو سنتين من الآن عندما تم تحرير محضر معاينة لمقر حزب جبهة التحرير ببلدية عين جاسر على أساس أنه تعرض إلى اقتحام وتخريب بعد كسر أقفال الأبواب من طرف بعض مناضلي حزب الأفلان، من بينهم أقرباء الوزير محمود خذري حسب الإدعاءات، وكان محضر المعاينة هذا ممضى ومختوم من طرف أحد المحضرين القضائيين الذي كان يعمل في إطار شركة محضرين مع البرلماني المعني بالتنازل عن الحصانة في مكتب واحد بباتنة. وحول نفس القضية قام المتهمون بالوقوف وراء حادثة اقتحام مقر الحزب، بإنجاز محضر معاينة آخر ينفي جميع الوقائع المذكورة في المحضر الأوّل وهو ما تبين فعلا فيما بعد، ليشرع في التحقيقات القضائية والأمنية التي نفى خلالها المحضر القضائي أن يكون قد أمضى ووقّع على محضر معاينة مقر حزب الأفلان الأول، ما مكّنه من الاستفادة من انتفاء وجه الدّعوى من غرفة الإتهام بمجلس قضاء باتنة، قصد الوصول إلى تحديد هوية من قام بتحرير محضر المعاينة الأول ومن قام بالإمضاء والختم في مكان المحضر القضائي المستفيد من انتفاء وجه الدّعوى، ولأن عضو البرلمان المتنازل عن حصانته كان في نفس مكتب شركة المحضرين الصادر منه محضر المعاينة المزور قام هذا الأخير بصفة إرادية بالتنازل عن حصانته البرلمانية قصد سماعه من طرف الجهات المسؤولة عن التحقيق في القضية للإدلاء بشهادته وتقديم ما بحوزته من معطيات ومعلومات من شأنها فك لغز القضية وتحديد هوية من قام بالتزوير في محررات رسمية.
