برلماني ورئيس بلدية سابقين في أكبر قضية لنهب العقار ببلدية الحروش أمام القضاء قريبا
أصدرت غرفة الإتهام بمجلس قضاء سكيكدة قرار يقضي بإحالة المتهمين في أكبر قضية لنهب العقار ببلدية الحروش بسكيكدة.
وهم برلماني سابق، رئيس البلدية السابق ومحافظ وأعوان شرطة بالإضافة موظفين بالمحكمة إلى محكمة الجنح لمحاكمتهم.
عن تهم تتعلق باستغلال الوظيفة، والتبديد العمدي لأموال عمومية، تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
بالإضافة إلى التخفيض غير القانوني في الرسوم، التعدي على الملكية العقارية و البناء دون رخصة.
حيثيات هذه القضية تعود إلى سنة 2000، عندما أقدم العشرات من الأشخاص منهم مستفيدون من سكنات إجتماعية.
على الاستيلاء على قطع أرضية عبارة عن أراضي فلاحية بمفرزة التحصيص رقم 7 طريق بوقينة ببلدية الحروش.
قبل أن يشيدوا عليها سكنات دون الحصول على وثائق أو إثباتات.
و تدخلت حينها السلطات المحلية ،وأصدرت إشعارات لهؤلاء بتوقيف الأشغال، كما أقدمت على إصدار قرارات تجريد المستفيدين من السكنات الاجتماعية.
لكن كل ذلك بقى حبر على ورق ، الأمر الذي تواصل مع تعاقب المجالس المنتخبة، حيث أقدمت فئات أخرى، على نفس الأمر.
من بينها إطارات سامية في هيئات وقطاعات عمومية، برلماني سابق وموظفون بالبلدية ومحافظ شرطة وأعوان شرطة.
وموظفون بالمحكمة مقاولون ومدير لأملاك الدولة في إحدى الولايات الشرقية
لكن طفو القضية إلى السطح كان بعد تقديم مجموعة من المواطنين لشكوى إلى والي الولاية الأسبق عند زيارته للبلدية.
مفادها انتشار كبير لظاهرة نهب العقار جهارا نهارا، لتنطلق على اثر ذلك تحقيقات بأمر من نيابة محكمة الحروش.
كشفت عن تورط موظفين بالمصلحة التقنية للبلدية في مساعدة المستفيدين من القطع بطرق غير قانونية.
وكذا وجود تلاعبات خلال إعداد المخططات التي تستعمل في ملفات تسوية البنايات ضمن القانون 15 / 08.
