برمجة قضية الخليفة بنك أمام المحكمة سيكون بعد استكمال الإجراءات التي ينص عليها القانون

جدد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الأحد بالجزائر العاصمة القول بأن برمجة قضية الخليفة-بنك أمام المحكمة سيكون بعد استكمال كافة الإجراءات التي ينص عليها القانون. وقال الوزير على هامش اختتام أشغال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني في إجابته على سؤال حول تاريخ بدء المحاكمة أنه ذلك سيكون “فور استنفاذ الإجراءات الجزائية المنصوص عليها في المنظومة التشريعية”. وأوضح أنه إضافة إلى القضية المعروفة بخصوص ملف قضية الخليفة “وهي القضية التي وقع عليها الطعن والمحكمة نقضت الحكم” هناك قضية مطروحة  بمحكمة الشراقة لها صلة بقضية الخليفة” مشيرا إلى أن “التحقيق جار فيها وعندما تنتهي كافة الإجراءات ستنتهي بالمحاكمة العلنية”. وكانت الجزائر قد استلمت نهاية ديسمبر الماضي رجل الأعمال السابق رفيق عبد المؤمن خليفة من طرف المملكة المتحدة حيث سيعرض لمحاكمة جديدة وهو التسليم الذي تم وفقا للإجراءات القانونية وأحكام الاتفاقية القضائية بين الجزائر وبريطانيا. وكانت محكمة الجنايات بالبليدة  قد أدانت غيابيا عبد المؤمن خليفة سنة 2007 بعقوبة السجن مدى الحياة لارتكابه عدة جرائم ذات صلة بتسيير بنك الخليفة. وتتمثل التهم الموجهة إليه في تشكيل جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والاحتيال وتزوير وثائق رسمية. كما تم الحكم غيابيا على 9 متهمين آخرين في نفس القضية بـ 20سنة سجنا نافذا في المحاكمة الأولى المتعلقة بالخزينة الرئيسية لبنك الخليفة أين تم تسجيل ثغرة مالية بقيمة 3.2مليار دينار.