برناوي “يدوّل” قضية ترشحه ويشكو الجزائر للجنة الأولمبية الدولية

قدم وزير الشباب والرياضة السابق، رؤوف سليم برناوي، الأسبوع الماضي شكوى ضد الجزائر، لدى اللجنة الأولمبية الدولية، على خلفية إقصائه من الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية الجزائرية.

وحسب نص الشكوى الذي اطلعت “النهار” على نسخة منها، فإن برناوي وجه مراسلته للجنة الأولمبية الدولية يوم 4 سبتمبر الماضي.

وقال الوزير السابق في شكواه ضد الجزائر، إنه سجل وقوع خروقات وتجاوزات وصفها بالخطية، في عملية التحضير لانتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية.

وراح برناوي يسرد أجواء وظروف إيداع ترشحه، حيث قال إنه بصفه عضوا في الجمعية العامة الانتخابية للجنة الأولمبية الجزائرية، وبحكم منصبه السابق كرئيس لاتحادية المبارزة، وبعدما تلقت اتحادية المبارزة دعوة من رئيس اللجنة بالنيابة محمد بريجة، للمشاركة في الجمعية العامة، فقد قام بإعداد ملف للترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية، وأودعه لدى اللجنة الأولمبية.

ويضيف صاحب الشكوى أنه عشية غلق مجال الترشح لرئاسة اللجنة، تلقى الأمين العام لاتحادية المبارزة، مراسلة من وزارة الشباب والرياضة وتحديدا من المديرية العامة للرياضة، تستفسر عن وضعية برناوي، وتؤكد على كونه لم يعد رئيسا للاتحادية.

وراح برناوي في مراسلته، التي لم يعلن عنها لحد الآن أمام الرأي العام وعموم الجزائريين، يقول إنه يحمل شرعية دولية بحكم أنه معترف به من طرف الفيدرالية الدولية للمبارزة.

وختم برناوي رسالته بمخاطبة رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بالقول “أكون لك من الشاكرين لو تفضلتم بالتدخل لدى اللجنة الأولمبية الجزائرية للضغط عليهم وتمكيني من حقوقي”.

تجدر الإشارة إلى أن ملف الوزير السابق برناوي قد تم رفضه من طرف لجنة الترشيحات للجنة الأولمبية الجزائرية، بحكم أن القانون يمنع ترشح من تقلد وظيفة وزير أو عضو في الحكومة، لأي منصب رسمي، لمدة عامين.

وبحسب أمرية من الوظيف العمومي، فإن برناوي الذي سيظل يتقاضى راتبه كاملا تقريبا، كوزير لمدة عامين، بحكم أنه موجود في عطلة خاصة، وفق ما ينص عليه القانون، ممنوع من الترشح لأي منصب رسمي.

وكان برناوي قد اعترف في وقت سابق، وتحديدا في شهر جانفي الماضي، في بلاطو تلفزيون النهار، إنه كوزير سابق لا يحق له الترشح لرئاسة اللجنة الأولمبية، بقوة القانون.