«بروكيرور» مزيف يستأجر خدمات امرأة بملياري سنتيم لتضليل الشرطة والسلطات

«النهار» تنشر القصة الكاملة للمحتال المعروف باسم «السطايفي»

 المتهم ألبس شريكته ملابس راقية وعلمها فنون التواصل والإقناع للظهور بمظهر سيدة أعمال مغتربة

كشفت مصادر مطلعة لـ النهار بخصوص قضية النصّاب المكنى «السطايفي»، الذي «دوّخ» المحققين بسبب احتياله على عدد من المواطنين وهيئات محلية وإدارية بفضل انتحاله عدة صفات كاذبة ومناصب وهمية، على غرار قاضٍ بمحكمة الشراڤة ثم بمجلس قضاء العاصمة ووكيل جمهورية بمحكمة بجاية، عن حقائق مثيرة لم يتم التطرق إليها من قبل، والمتعلقة باستئجاره لامرأة حوّلها إلى سيدة مجتمع مرموقة، من خلال تعليمها «الإتيكيت» وأساليب التواصل مع الغير، ومن ثم إظهارها بأبهى إطلالة لتحل محل مغتربة خطط لتجريدها من ممتلكاتها، وذلك مقابل منحها مبلغ ملياري سنتيم.

وكان المتهم الرئيسي المدعو «ب.ص.ر» في القضية التي كانت جريدة النهار السباقة في نشر تفاصيلها حال تفجيرها، خلال سنة 2012، قد تعرف على ضحيته المغتربة المقيمة بفرنسا على مستوى منطقة بئر طرارية بالأبيار عن طريق إحدى معارفها، وعرض عليها مساعدتها في إخراج عقارات العائلة المتواجدة على مستوى منطقة بابا حسن من الشيوع وتمكين الورثة من عقود فردية، بعد تكليف محامٍ وهمي للتكفل بذلك.

وعلى ذلك الأساس سلمته كل وثائقها الخاصة بعقود الملكية العقارية ودفترها العائلي بغرض القيام بالإجراءات الضرورية، ولقاء ذلك اشترط عليها أن تفتح له أبواب فيلاتها للإقامة فيها إلى حين تسوية وضعيتها، ليستغل عودتها إلى الأراضي الفرنسية من أجل استصدار أمر بالقبض في حقها صادر عن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في قضية نصب واحتيال، تبين فيما بعد أنه مزور واستعمله لمنع الضحية من العودة إلى الجزائر كي يتسنى له تنفيذ خطته الرامية إلى تجريدها من كافة عقاراتها.

وأضافت ذات المصادر، أن القاضي المزيف قام بعدها بإحضار امرأة ووعدها بمنحها مبلغ ملياري سنتيم بعد بيع العقارات، وذلك لقاء انتحال هوية تلك المغتربة، ليأخذها أمام مصالح الشرطة وتصرح بضياع هويتها، والتي بفضلها تمكنت من استخراج بطاقة ثانية تحمل معلومات الضحية بصورة منتحلتها، وذلك من مصلحة الدائرة الإدارية لسيدي امحمد، والتي بفضلها تمكن من بيع العقارات مقابل مبلغ يفوق 9 ملايير سنتيم وسحب مبلغ الخمس من البنك لمواصلة تسوية وضعية العقار.

ليتنقلوا بعدها عند الموثق رفقة شريك آخر كان شاهدا على تحرير عقد البيع، ليقصدوا بعدها ذات الموثق من أجل القيام بمعاملة أخرى، أين علم من المتهمين أن هناك أرض ثانية مجاورة للقطعة الأولى معروضة للبيع مقابل مبلغ يقدر بمليار و200 مليون سنتيم، والتي على أساسها سلمها عربون بنصف مليار سنتيم، إلا أنه وبعد التنقل إلى معاينة المكان أخطره سكان المنطقة بأن المرأة التي برفقته ليست صاحبة الأرض، الأمر الذي جعله يسارع إلى تحريك دعوى ضد الأطراف.

في الوقت الذي عادت فيه المغتربة الأصلية مالكة العقارات إلى التراب الوطني بعدما بلوغها صدور قرار هدم لفيلتها المشكلة من طابقين، أين اكتشفت أن أمر القبض الصادر ضدها مزور.

وكشفت التحريات المنجزة أن المتهم الرابع الذي ظل حرا طليقا على خلاف بقية المتهمين تكفل بنقل بعض الوثائق المزورة لبعض الضحايا لقاء عمولة 25 مليون سنتيم، كما تم حجز عدة وثائق مزورة في منزل المتهم الرئيسي الذي حوّله إلى أرشيف خاص لحفظ ملفات ضحاياه، سواء أصلية أو مزورة، بما فيها عدد من البطاقات المهنية الخاصة ببطاقة قاضٍ وأخرى باسم وكيل جمهورية وأيضا بطاقة موثق، ومن المنتظر أن يفتح ملف قضية الحال أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ، 26 فيفري القادم.