بريد الجزائر يخسر71 مليارا سنويا لتأمين ونقل الأموال!
ارتفاع حصيلة الإختلاسات إلى 20 مليار سنتيم
30 مليون سنتيم لنقل مبلغ مالي إلى تيزي وزو تحت حراسة 3 أشخاص!
تدفع المديرية العامة لمؤسسة بريد الجزائر ما يفوق 17 مليار سنتيم سنويا من أجل تأمين أموالها أثناء نقلها من البنوك إلى مكاتب البريد المختلفة عبر الوطن، وتختلف فواتير ومبلغ التأمين -حسب المسافة– وكذلك باختلاف مؤسسة الحراسة المتعاقدة معها مؤسسة بريد الجزائر، حيث نجد أنه من التناقض غياب حراسة على مستوى مكاتب البريد وآليات لحماية مكاتب البريد من عمليات الإختلاس والسطو التي كبدت مصالح بريد الجزائر في حصيلة أولية خلال السنة الجارية ما قيمته 20 مليار سنتيم.وتكشف فواتير تحوز ”النهار” على نسخ منها، عن بلوغ المبلغ الذي تدفعه مؤسسة بريد الجزائر خلال مختلف العمليات التي تقوم بها مؤسسات الحراسة الخاصة للأموال قد يصل شهريا 30 مليون سنتيم فما أكثر، فيما قد تقوم المؤسسة المعنية بعملية واحدة شهريا، وقالت مراجع ”النهار” أن الإتفاقيات والعقود التي قامت بتوقيعها مؤسسة بريد الجزائر مع شركائها من مؤسسات حماية وتأمين كلفت الأولى مع نهاية سنة 2010 ما يقارب 17 مليار سنتيم، ويبقى المبلغ مرشحا للارتفاع –حسب عدد عمليات نقل الأموال.وقالت ذات المصادر واستنادا إلى الفواتير التي تسلمتها ”النهار”، فإن أغلب عمليات نقل الأموال من البنك إلى مختلف مكاتب البريد تكون عن طريق مركبات مدرعة على متنها 3 إلى 4 حراس مسلحين، تؤمنهم شركات الحراسة الخاصة بمختلف العمليات بموجب الإتفاقية التي يتم عقدها مع مؤسسة بريد الجزائر، والتي يتم تجديدها كل سنة.من جهة أخرى، كشفت مراجع ”النهار” عن أن مؤسسة بريد الجزائر تكبدت خلال السنة الجارية خسائر قاربت 20 مليار سنيتم بسبب جملة من الاختلاسات التي مست مكاتب البريد عبر 48 ولاية، والتي تعتبر ثاني أكبر حصيلة للاختلاسات بعد تلك التي تم تسجيلها خلال سنة 2008 –حسب مراجع ”النهار”- في الوقت الذي سجلت ولاية البرج والعاصمة أكبر عدد من الاختلاسات –يضيف ذات المصدر حسب الحصيلة الأولية للجنة المختصة في التحصيل المالي لمؤسسة بريد الجزائر– فيما تم تسجيل ظاهرة أخرى للسطو على مكاتب البريد على الطريقة الأمريكية، والتي جاءت انعكاسا لتطور الجريمة المنظمة بالجزائر، والتي كان آخرها سطو جماعة مسلحة على مكتب بريد ٥ جويلية بباب الزوار في العاصمة، قامت العصابة على إثرها بالسطو على ما قيمته مليار و200 مليون سنتيم.
