بريد الجزائر يقاضي مؤسسة ملابس جاهزة وموظّفا سابقا بتهمة النّصب والاحتيال

بعد محاولتهم خرق بنود صفقة بقيمة 31 مليار سنتيم لتوحيد ملابس عمّال المكاتب

قيّدت مؤسسة بريد الجزائر شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء، شرقي العاصمة، ضدّ كلّ من موظّف سابق لديها وصاحب شركة متعاقد معها مختصّة في صناعة الملابس الجاهزة، بتهمة الاحتيال على بريد الجزائر، بعدما أعلنت عن صفقة لتجديد البدلات الرسمية الوظيفية لعمّالها على مستوى مكاتب البريد وتوحيدها، وهي الصّفقة التي سّخر لها غلافا ماليا يقدّر بـ31 مليار سنتيم، حيث حاول المتّهمان تقديم رشوة لأحد موظّفي البريد لتغيير العيّنة المتّفق عليها بأخرى أقلّ جودة لتحصيل فائدة أكبر، قبل أن تتدارك مؤسسة بريد الجزائر الوضعية وتلغي الصفقة بعد دفعها لثمن نصف السلعة.

صاحب المؤسسة المختصّة بصناعة ملابس العمّال والموظّف السابق في مؤسسة بريد الجزائر، مثّلا، أمس، أمام محكمة الدار البيضاء لمواجهة تهمة النّصب والاحتيال ومنح مزية غير مستحقّة لأداء عمل، ليتبيّن من خلال المحاكمة أنّ المتّهمين حاولا استغلال أحد الصفقات العمومية التي أطلقها بريد الجزائر والمقدّر قيمتها بـ31 مليار سنتيم، من أجل توفير ملابس موحّدة لأعوان مكاتب البريد وسعاة البريد، وهذا بتاريخ 28 مارس الفارط، حيث رست الصفقة بعد إجراء مناقصة وطنية لصالح مؤسسة المتّهم بعدما قدّم عرضا مناسبا احترم فيه المقاييس، والتي كانت بجودة عالية من ناحية القماش.

وبعد الاتفاق على جميع بنود العرض وتسليم 50 من المئة من البضاعة المتّفق عليها، تفاجأت مؤسسة بريد الجزائر أنّ المؤسسة لم تحترم بنود الصفقة، بعد تقديم عيّنات الملابس، فيما قام مدير الوسائل والممتلكات في مديرية البريد بالتبليغ حول تلقّيه بلاغ من أحد الموظفين الذي عرضت عليه رشوة مالية من مدير المؤسسة وأحد الموظّفين السابقين، لطلب تدخّله في عملية تسليم طرد يحمل العيّنة الثانية   من البضاعة المخالفة لبنود العقد المبرم مع مؤسسة بريد الجزائر، بعدما حاولوا التلاعب بتغيير العيّنات واستبدالها بأخرى أقلّ جودة لربح المال، حيث اتفقوا معه على أن تكون عملية التسليم في حظيرة السيارات للمديرية العامة، غير أنّه رفض العرض وقام بتبليغ المسؤولين، قبل أن تتكبّد المديرية خسائر ضخمة، ليتمّ تحريم الدعوى العمومية وفسخ الصفقة.

المتّهمان وخلال محاكمتهما، فنّدا ما نسب إليهما جملة وتفصيلا، في وقت تأسّست من جهتها مؤسسة بريد الجزائر طرفا مدنيا وطالبت تعويضا ماليا بقيمة 100 مليار سنتيم، في حين طالب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة

500 ألف دج.