بريد الجـزائر ''يصادر'' أمـوال وزراء وإطـارات في الـدولــة
كشفت مصادر جدّ مطّلعة ببريد الجزائر عن وجود حسابات بريدية بالمئات لوزراء في الحكومة الحالية ووزراء سابقين وإطارات في الدولة سيتم غلقها لعدم استغلالها لفترة فاقت 10 سنوات.وحسب مراجع ”النهار” التي رفضت الإفصاح عن هويتها، فإن الإجراء الذي باشرته مصالح المركز الوطني للصكوك البريدية ”سي آن سي بي” والرامي إلى غلق الحسابات البريدية التي لم يستغلّها أصحابها لفترة تساوي أو تزيد عن 10 سنوات، سيمسّ أيضا الحسابات الخاصة بوزراء في الحكومة الحالية ووزراء سابقين وإطارات في الدولة لتخلّيهم عن استغلال حساباتهم البريدية وتقاضيهم لرتبهم من الخزينة العمومية، مؤكّدة في هذا الشأن على أن الأموال الموجودة في هذه الحسابات سيتم مصادرتها وتحويلها إلى الخزينة الخاصة ببريد الجزائر، حيث تتراوح قيمتها ما بين 9 آلاف دينار وأكثر من مليون دينار أي ما يفوق 100 مليون سنتيم.وحسب مصادرنا دائما؛ أن المركز الوطني للصكوك البريدية، كان قد وجّه مراسلات رسمية إلى كافة الزبائن الذين لم يستغلوا حساباتهم البريدية لفترة تجاوزت العقد؛ من أجل تمكينهم من إعادة استغلالها من جديد؛ إلا أن عدم تجاوب الأغلبية مع هذه المراسلات جعل مصالح المركز أمام خيار وحيد وهو تطبيق المادة 86 من القانون30/0002والقاضي بغلق هذه الحسابات مع مصادرة الأموال. ويقدّر عدد الحسابات البريدية غير المستغلة منذ 10 سنوات بأزيد من 200 ألف حساب سيتم غلقها ومصادرة أموال أصحابها، حيث شرع المركز الوطني للصكوك البريدية مند أسبوع في حملة واسعة لإبلاغ المعنيين بالقرار الذي سيطبّق عليهم. وأوضحت مصادرنا، أن أغلب المراسلات التي وُجِهت للمعنيين عادت إلى المركز الوطني للصكوك البريدية بسبب التغيرات التي طرأت على مكان الإقامة. إلى جانب ذلك، وبخصوص البطاقات المغناطيسية، فإن المركز الوطني للصكوك البريدية يحصي مليون و500 ألف بطاقة تم إرسالها إلى أصحابها لكن تغيير هؤلاء لمقرّات إقامتهم جعل البطاقة تعود إلى المركز.
