بسبب استفحال ظاهرة السرقة بالمنطقة…السلطات المحلية لحاسي القارة بالمنيعة تدق ناقوس الخطر

أدى استفحال الجريمة ببلدية حاسي القارة وتهديد ممتلكات المواطنين إلى استنفار السلطات المحلية التي عقدت اجتماعا طارئا بالمكتبة البلدية حضره الأعيان وممثلو الحركة الجمعوية، حيث استعرض رئيس المجلس البلدي التهديدات التي تمس بسمعة البلدية وفي مقدمتها السرقة التي طالت أملاك المواطنين وجعلتهم يعيشون في حالة من الرعب، مؤكدا أن من واجب الجميع التكاتف لحماية أعراض الناس بالدرجة الأولى. بدورهم الحضور أسهبوا في تدخلاتهم الرامية لإيجاد الحلول الناجعة لآفة السرقة والمخدرات، حيث ألقى الكثير منهم باللائمة على رؤساء الأحياء الذين يظهرون وينشطون في المناسبات فقط مقدمين مصلحتهم الشخصية على المصلحة العامة في وقت رأى متدخلون آخرون أن يقوم أبناء الأحياء بالحراسة الليلية وتمنح لهم مناصب في إطار الشبكة الاجتماعية. وكانت أشد المداخلات تلك التي حملت التشريعات العقابية المسؤولية من منظور تساهلها أمام السارقين واستفادتهم من العفو مطالبين بتشديد العقوبة عليهم وتفعيل سلاح المقاطعة ضدهم وضد من يناصرونهم من الأفراد والجماعات ولم تسلم الشركات البترولية الأجنبية الناشطة في مجال التنقيب عن البترول والغاز بالمنطقة من الانتقاد كونها تعمد لجلب اليد العاملة من خارج المنطقة متجاهلة القرارات الحكومية المنظمة لسوق العمل والتي تعطي الأولوية في التشغيل لأبناء المنطقة وهو ما ساهم في تزايد البطالة وبالتالي الفراغ المؤدي إلى الجريمة لتلبية المتطلبات الرئيسية كالعمل وبناء البيت وتكوين الأسرة. جانب السلطات لم يغب عن دائرة الانتقاد فقد رأى البعض في الرشوة والمحسوبية في توزيع السكنات الاجتماعية والإعانات المخصصة للبناء عاملا آخرا من عوامل الإحباط، لكن المجتمعين وإن اختلفوا في تشخيص عوامل استفحال الجريمة إلا أنهم دعوا لعدم تضخيمها ومعالجتها بالحكمة والتوعية وأسلوب الإرشاد بالتعاون مع أئمة المساجد والأعيان والمختصين النفسيين والاجتماعيين لتجفيف منابع الجريمة وبالتالي عدم هدر الطاقات المادية والبشرية التي يفترض أن توجه للتنمية في الأحياء كتعميم انتشار الإنارة العمومية حتى لا يتخذ غيابها غطاء للمنحرفين. كما أن بناء الملاعب الجوارية من شأنه أن يكون له الأثر الإيجابي في امتصاص الطاقات الشبانية من خلال تنظيم دورات رياضية لا سيما في كرة القدم التي تجعل الشاب يبتعد عن بؤر الانحراف ليختتم اللقاء بتأكيد رئيس بلدية حاسي القارة أن المقترحات المقدمة سيتم دراستها بدقة والفصل في اعتماد الأنسب منها وفق ما تسمح به الإمكانيات المادية التي تتوفر عليها البلدية التي -حسب قوله- سيبقى بابها مفتوحا لكل ما من شأنه الحفاظ على سمعة البلدية التي لن تخرج عن سياق حماية الممتلكات والمواطنين والعابرين.