بسبب التهاب أسعار مواد البناء: المستفيدون بوادي ارهيو يشكون تأخر إنجاز 170 سكنا
طالب يوم أمس العشرات من المستفيدين من السكنات الاجتماعية التساهمية على مستوى دائرة وادي ارهيو السيد وزير البناء والتعمير بالتدخل العاجل
في رسالة تسلمت جريدة النهار الجديد نسخة منها, وقد عبر هؤلاء المتضررون للسيد الوزير من خلال مضمون الرسالة بالضرر الذي لحق بهم نتيجة تأخر أشغال إنجاز 170 وحدة سكنية بالرغم من تسديدهم جميع مستحقات المسكن لتتوقف الأشغال فجأة ودون سابق إنذار لا لشيء سوى لأن أسعار مواد البناء عرفت ارتفاعا محسوسا حيث ارتفع نتيجة ذلك سعرالمسكن المكون من ثلاث غرف إلى 90 مليون سنتيم والمسكن المكون من أربع غرف إلى 130 مليون سنتيم كما أن نسبة الأشغال لم تتجاوز 30 بالمائة رغم مرور أكثر من 05 سنوات منذ انطلاق المشروع حيث تم إنجاز 30 وحدة سكنية فقط من مجموع 170 وحدة وبذلك يبقى المشروع معلقا إلى إشعار آخر فالمستفيدون رفضوا تسديد أموال إضافية بحجة أنهم سددوا جميع المستحقات حسب العقد الأولي المبرم والمرقون من جهتهم أوقفوا الأشغال بحجة ارتفاع أسعار مواد البناء وخشية من أن تذهب أموال المستفيدين مهب الريح وبالتالي ضياع حقوقهم المهضومة لم يجد هؤلاء من وسيلة سوى الاستنجاد بالسيد وزير البناء والتعمير قصد التدخل العاجل لدى الوكالة لإرغامها على إتمام ما تبقى من الأشغال خاصة وأن أغلب المستفيدين من هذه السكنات مواطنون بسطاء وقد أثقل كاهلهم الكراء حيث لا يملكون سكنا خاصا وكان حلمهم الحصول على سكن اجتماعي تساهمي ليجدوا أنفسهم ينتظرون 05 سنوات دون أن يتحقق هذا الحلم الذي طالما راودهم وما زاد من مخاوفهم شبح “الجيترات” و التي أشارت إليها الجريدة في عدد سابق حيث اختفى المرقي العقاري بعد أن استفاد من أموال المواطنين الذين وضعوا فيه ثقة مطلقة وأودعوا أموالهم لديه قصد الحصول على هذا النوع من السكن فوجدوا أنفسهم أمام المحاكم بسبب تنصل صاحب المشروع واستيلائه على أموالهم واختفائه في ظروف غامضة ورغم أن القضاء حكم لصالحهم إلا أنهم لم يستلموا أموالهم إلى غاية كتابة هذه الأسطر.
