بسبب “فيديو باب الوداي “هشام عبود” أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء الأحد المقبل
من المرتقب أن يمثل المتهم الفار من العدالة الجزائرية هشام عبود أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء في قضية جديدة. خلال الدورة الجنائية المزمع انطلاقها الأحد المقبل.
ويواجه الصحفي الفار صاحب قناة على موقع اليوتيوب ” hichem anboud tv. تهما ذات طابع جنائي تتعلق بجناية القذف نشر معلومات مغرضة للجمهور. من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام. ونشر أفكار منظمة ارهابية وبدعم عملها ونشاطها عن طريق تكنولوجيا الاعلام والاتصال. والتي راح ضحيتها المدعو سعيد الأمين القاطن بحيدرة. كما يتأسس الوكيل القضائي الخزينة العمومية طرفا مدنيا ممثلا لوزارة المالية، والممثل القانوني للمديريه العامة للامن الوطني.
تفاصيل القضية..
وفي تفاصيل القضية، فإن الوقائع انطلقت في أعقاب ظهور المتهم الفار هشام عبود على قناته بموقع اليوتيوب. لبث مقطع فيديو تحت عنوان ينسب فيه تهما خطيرة تتعلق بالقتل العمدي لامراة تقطن بالعاصمة. من طرف أفراد الشرطة للامن الحضري بباب الوادي.
ومن خلال الفيديو راح هشام عبود يحرض المواطنين على الخروج للشارع بغرض إثارة الفوضى وضرب استقرار الامن العمومي.
بحيث تقدم الممثل القانوني للمديرية العامة للامن الوطني بشكوى رسميه ضد المسمى عبود هشام بتاريخ 19/2/2021. مؤكدا أن الاخير قام بنشر فيديو على قناته الالكترونيه موقع اليوتيوب عبود هشام تي في. يروي تفاصيل مقتل السيدة المسماة “العربي” في مقر مركز الشرطة. الذي قام من خلاله بنشر معلومات خاطئة وكاذبة نسبها لمؤسسه الامن الوطني وعناصر الشرطه لمحافظه باب الوادي0. بغرض المساس بالامن العمومي والنظام العام.
كما أضاف انه يملك كل الادلة عن ذلك ، مشيرا في شكواه أن هشام عبود في الدقيقة الأولى من الفيديو قال أن “مواطنين اتصلوا بنا. واعطونا التفاصيل حول هذا الاغتيال لان هذه السيدة قتلوها بالكوميسارية”. ثم اضاف في الدقيقة الثامنة قائلا ” الدوله ما فيهاش قانون البلاد ما فيهاش قانون قانون الغابة ..”. ثم في الدقيقة التاسعة اضاف وقائع قديمة يدعي من خلالها أن عناصر الجيش الوطني والشرطة. قاموا بتوقيف أحد المواطنين ثم قتلوه بالرصاص.
التحريض على التجمهر..
كما تم وضعه في مستشفى مايو وبعدها اتصلوا بوكيل الجمهوريه بغرض ذلك. كما اضاف في الدقيقه العاشره “هذه البلاد هذه ما كانش ..الطفل هذا اسلام العروبي”
بالإصافة إلى ذلك، قام بالتحريض على التجمهر وذلك بدعوة المواطنين للخروج الى الشارع والتظاهر ضد النظام ومؤسساتهم. بقوله في الدقيقه العاشرة دائما: “ها هو علاش الناس لازمها تخرج يروح الطفل على 11 تاع يشري الدخان يزدمو الشرطة للدار يقتلو يماه”.
بتاريخ 12/7/2022 تم سماع الطرف المدني الوكيل القضائي الخزينه العموميه التي تأسست كطرف مدنيه ضد المتهم هشام عبود في نفس القضيه.
وبتاريخ 22/11/2022 أصدرت جهة التحقيق أمرا بارسال مستندات القضية للنائب العام ضد المدعو ” هشام عبود”. لمتابعته قضائيا أمام محكمه الجنايات الابتدائية عن التهم المنسوبه اليه المذكوره سالفه.
