بطاطا إسبانية على موائد الجزائريين

سيتم استيراد كميات متفاوتة من مادة البطاطا من الخارج تصل إلى مائة ألف طن من أجل المحافظة على استقرار السوق الوطنية، في عملية تعدّ الأولى من نوعها منذ قرابة عقدين، بعد تسجيل عجز في الإنتاج المحلي، مما سيساهم في الرفع من فاتورة الواردات.

لا تزال أزمة البطاطا تلقي بظلالها في الجزائر، لتزداد حدّة في السنوات الأخيرة، بتسجيل ارتفاع رهيب في أسعارها، وصلت إلى ١٥٠ دينار، بسبب الحلول الترقيعية المعتمدة من طرف الوزارة الوصية بالتنسيق مع نظيرتها للتجارة، واعتماد حل واحد ووحيد لا يخرج عن إطار تفريغ المخزون بدلا من اللجوء إلى توسيع رقعة الإنتاج ومضاعفة المخزون الاستراتيجي، ومن ثمة التحكم في الأسعار على طول السنة.

السياسة المعتمدة حيال تسيير مخزون المنتوج واسع الاستهلاك، أجبرت الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمن، على إسداء تعليمات من أجل مراجعة نظام “سير بالاك” الخاص بضبط المنتوجات الفلاحية، فبدلا من الإفراج عن قرارات حول مضاعفة حجم التخزين، فقد تم الإفراج عن قرارات أخرى تنهك الخزينة العمومية بتحويل أموال من العملة إلى الخارج، وتحديدا إلى إسبانيا، من أجل استيراد ما كميته ١٠٠ ألف طن من البطاطا، حسب ما كشف عنه عضو المجلس الوطني المهني لشعبة البطاطا، الطاهر فيساح، في تصريح خص به “النهار” من طرف “فريڤو مديت” وبعض الخواص، وأكد أن الاجتماع الأخير حول المادة، بالتنسيق بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ونظيرتها للتجارة، قد فصِل خلاله في ملف الاستيراد، باعتباره الخيار الوحيد القادر على المساهمة في تخفيض أسعار البطاطا.

هذا هو سعر الكيلوغرام الواحد للبطاطا المستوردة

وفيما يتعلق بسعر الكيلوغرام من المنتوج المستورد، ردّ محدثنا قائلا “هناك تعهد بإعفاء المستوردين من الرسم على القيمة المضافة TVA والحقوق الجمركية، وبالتالي فإن السعر سيحدد بين أربعين واثنين وأربعين دينارا”، وأضاف “السعر الذي سيتداول في السوق لفائدة تاجر التجزئة يكون بخمسة وخمسين دينارا، أما المواطن فبسبعين دينارا للكيلوغرام الواحد”.

وتوقع الطاهر فيساح، غزو السوق الوطنية بمادة البطاطا المحلية بداية من منتصف شهر أفريل الداخل، قبل أن يشير إلى آخر عملية استيراد عام 2005 من دولتي تركيا وهولندا.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها.