بطاقات تعريف، رخص سياقة وبطاقات رمادية بيومترية قريبا
أصدرت، أمس، وزارة الداخلية أول ٦ جوازات سفر بيومترية، سُلمت لعدد من المواطنين بمقر المركز الوطني البيومتري في انتظار تعميم عملية إصدار بطاقة التعريف البيومترية ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية، مكلفا بذلك الدولة مبلغ ٥,٣ ملايير دينار، بطاقة تسليم ٦ إلى ٠١ آلاف جواز سفر يوميا في أجل أقصاه ٠٢ يوما.
وقال وزير الداخلية دحو ولد قابلية لدى إشرافه خلال عملية تسليم أول جواز سفر بيومتري بالمركز الوطني البيومتري، بحضور والي العاصمة واللواء عبد الغاني هامل وقائد الدرك الوطني أحمد بوسطيلة وعدد من المسؤولين، أن جواز السفر هذا غير قابل للتزوير نظرا للتدابير الأمنية التي تم إعدادها في عملية إصدار هذه الوثيقة، ممثلة في الشريحة الإلكترونية التي يحملها جواز السفر هذا، بالإضافة إلى الرقم الخاص بكل جواز وصفحة خاصة تحمل البيانات الخاصة لكل مواطن تكون مصنوعة من مادة صلبة لامينا، يصعب على أي كان تزويرها، إضافة إلى تأمينها من خلال شهادة الميلاد خ ٢١. وقال وزير الداخلية أن عملية إصدار جواز السفر البيومتري وبطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة والبطاقة الرمادية سيشرف على إصدارها كفاءات جزائرية مائة بالمائة، في الوقت الذي تحدّث عن تكلفة هذا المشروع، مؤكدا أن المركز البيومتري كلّف ٢ مليار دينار في الوقت الذي كلف شراء العتاد والتجهيزات الخاصة الدولة مبلغ ٥,١ مليار دينار. وكشف دحو ولد قابلية للصحافة على هامش تسليم أول ٦ جوازات بيومترية أودعوا ملفاتهم على مستوى دائرة حسين داي، أن ولاية الأغواط سيُبنى بها ثاني مركز بيومتري في الجزائر؛ حفاظا على المعلومات والمعطيات المتوفرة بالمركز الوطني في حالة حدوث أي طارئ بالمركز البيومتري الوطني، يعرض البيانات التي تكون بداخله للتلف على غرار الكوارث الطبيعية أو الحرائق. وبخصوص تأمين هذه الوثائق من الوقوع في عمليات تزوير قال الوزير أن الوثيقة ستحمل ٦١ رقما تسلسليا بالإضافة إلى رقم آخر مركّب من رقمين، يكون بمثابة المفتاح، والذي يسمح للسلطات على مستوى المطارات والموانئ، بالتحقق من هوية مالكه. وقال ذات المسؤول أن البرنامج الذي تعمل به الجزائر في عملية إصدار الوثائق البيومترية، بإمكانه التحقق من مليون بصمة في غضون ثانية واحدة فقط. كما سيتمكن المواطن البسيط من الحصول على جوازه البيومتري في غضون أجل أقصاه ٠٢ يوما.
وبالمقابل، توجد لجنة مشكَّلة من عدد من الهيئات تعمل على توفير كل الإمكانية والمتابعة الميدانية؛ قصد عدم السماح لأيٍّ كان بالتلاعب في هذه الوثيقة المهمة، مشكّلة، حسب الوزير، من ممثلين عن الدرك الوطني ووزارة الداخلية والدرك الوطني والأمن العسكري.
