بطاقات رمادية إلكترونية للسيارات الجديدة بداية من مارس

حددت وزارة الداخلية والجماعات المحلية طريقة خاصة في استصدار البطاقات الرمادية الإلكترونية التي ستشرع في استصدارها قبل مارس المقبل من خلال تحديد مراحل زمنية للعملية، أين سيتم تقديم البطاقة حسب سنة أول استعمال لها في السير، وسيتم تقديم البطاقات بمعدل 2.5 مليون بطاقة سنويا. وحسبما كشفت عنه مصادر مطلعة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لـ«النهار»، فإن عملية إصدار البطاقة الرمادية الإلكترونية الجديدة ستتم عبر مراحل ولن تصدر لكل المركبات خلال هذه السنة، أين سيتم إصدار البطاقة للسيارات الجديدة أولا بمعدل 2.5 مليون بطاقة سنويا، حيث سيتم تحديد وتقسيم السيارات إلى أصناف مختلفة حسب سنة أول استعمال في السير. وأضافت ذات المصادر أن المعنيين بالبطاقات الرمادية الإلكترونية للسنة الجارية هم أصحاب السيارات التي يتم شراؤها من الوكلاء، إضافة إلى السيارات الجديدة التي تم اقتناؤها لدى الوكلاء خلال السنتين الماضية والتي قبلها، والعودة إلى الخلف حتى بلوغ 2.5 مليون بطاقة رمادية إلكترونية، في حين سيتم الإعلان عن برنامج تقديم البطاقات حسب السنة التي استعملت فيها السيارة لأول مرة وتقسيمها عبر السنوات 3 المقبلة إلى غاية الانتهاء من العملية كلية ورقمنة كل السيارات. وأكدت مصادر «النهار» أن الهدف من هذه العملية الأول هو إنشاء قاعدة بيانات وطنية للسيارات وكل المعلومات المتعلقة بها من معلومات صاحبها والمراقبة التقنية والبيانات الأخرى على غرار الرقم التسلسلي وغيره من أجل تسهيل مهمة المصالح الأمنية في تحديد أي مشكل في الملفات القاعدية لكل السيارات وتمكينهم من اكتشاف أي خلل أو مشكل قد يكون في ملف السيارات، مؤكدة أن السيارات التي تكون مدرجة وموجودة في قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها يعني صحة ملف السيارة، في حين أن عدم وجود المعلومات في القاعدة قد يعني وجود مشكل، وهو الأمر الذي يسهل تحديده من طرف مصالح الأمن عبر قاعدة البيانات التي سيتم إنشاؤها تزامنا مع استصدار أول بطاقة رمادية إلكترونية. ومن جهتها، أكدت ذات المصادر أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية قد راسلت كل الإدارات العمومية بتعليمات تلزمها من خلالها بقبول بطاقات التعريف البيومترية التي تم الشروع في استصدارها منتصف العام الماضي، مشيرة إلى أن هذه التعليمات تلزم كافة الإدارات والمصالح الإدارية بضرورة قبول البطاقة لدى تقديمها من طرف المواطنين وتمكينهم من قضاء حوائجهم من خلالها. كما أضافت ذات المصادر أن المشكل الذي يواجه هذه الإدارات في الوقت الحالي هو عدم توفرها على قارئات البيانات التي تتضمنها الشريحة الموجودة بالبطاقة على غرار مكان الإقامة أو إسم الزوج بالنسبة للمتزوجات وعدد من المعلومات التي تتضمنها الشريحة وليست مكتوبة على ظهر البطاقة، مشيرة إلى أن البلديات ومراكز البريد وعدة قطاعات أخرى ملزمة باقتناء هذه الآلات من أجل تسهيل مهامها وقضاء حوائج المواطنين من دون أي مشكل، مضيفة أن عددا كبيرا من الإدارات لم تقتن هذه الآلات وعرفت تأخرا كبيرا في الحصول عليها في الوقت الحالي، وهو الأمر الذي جعل قراءة بيانات بطاقات التعريف البيومترية يكون مستحيلا فيما يخص البيانات التي تتضمنها الشرائح فقط، لكنها مطالبة بقبول البطاقات لدى تقديمها من طرف المواطنين.