بطاقات رمادية «مدرحة» بـ20 مليونا وشهادات إدارية ودبلومات بمليونين!
الشرطة تطيح بإمبراطورية تزوير أسست «دولة موازية» شرق العاصمة
عملية الشرطة انتهت بحجز أختام خاصة ببلدية بوروبة ومديريتي الصحة والتكوين المهني
وضع أفراد الأمن الحضري الأول التابع لأمن دائرة الحراش بالعاصمة حدا لنشاط عصابة تحترف التزوير في محررات رسمية وتقليد أختام الدولة، كما تم توقيف 7 أفراد ضمن شبكة التزوير، منهم موظف متقاعد عمل ببلدية بوروبة التابعة لدائرة الحراش، ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية في بلدية بوروبة، إلى جانب موظف ببلدية وادي السمار و5 شباب من باش جراح.
كشفت تحقيقات مصالح الأمن في هذه القضية أن رئيس مصلحة البطاقات الرمادية في بلدية بوروبة والموظف ببلدية وادي السمار كانا يزوّدان المتهم الأول بالوثائق، حيث يقدمان له وثائق واستمارات على بياض باسم بلدية بوروبة وبلدية واد السمار على غرار بطاقات الإقامة واستمارات البطاقات الرمادية وشهادات الإيواء وحتى استمارات عقود الزواج.
وقد أسفرت مداهمة منزل الموظف المتقاعد من بلدية بوروبة الكائن بباش جراح عن العثور على مكتب مخصص لنشاطه الممنوع، حيث جرى حجز آلات طباعة وجهاز إعلام آلي وختم خاص ببلدية بوروبة.
وكذا أختام خاصة بمديرية التكوين المهني بالعاصمة وعدد من وثائق الحالة المدنية، إلى جانب دفتر عائلي فارغ و10 بطاقات عائلية ودبلومات من مختلف مراكز التكوين المهني وشهادات مدرسية لمختلف المستويات، وشهادات عمل وشهادات ميلاد وشهادات إيواء باسم بلديتي واد السمار وبوروبة.
وكمية هائلة من استمارات البطاقات الرمادية فارغة، و10 منها مملوءة ومختوم عليها بختم بلدية بوروبة ومدوّن عليها أسماء زبائن، وعدد من الشهادات الطبية التابعة لمؤسسات الصحة بالعاصمة.
ليتم اقتياد المشتبه فيه المتقاعد نحو مقر الأمن لمواصلة التحقيق، حيث تبين أن هذا الأخير كان يقوم باستنساخ بطاقات رمادية لسيارات مسروقة، بتواطؤ الموظفين المذكورين، ليقوم ببيعها بمبلغ 20 مليون سنتيم، وفيما يتعلق بباقي الوثائق، فقد كشفت التحقيقات أنه كان يتم بيعها بمبلغ مليوني سنتيم.
وقد تمكن أفراد الأمن من استرجاع 4 دراجات نارية بحوزة أحد الشباب المتورطين في القضية، تبين أنها محل سرقة، وكان الشاب بصدد أخذها للمتهم الرئيسي لتزوير وثائقها وإعادة بيعها. وعند الاطلاع على صحيفة السوابق العدلية للمتهم الرئيسي، تبين أنه مسبوق قضائيا في ذات الجرم، كما أنه خرج من السجن حديثا.
