بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية مقابل 36 مليون

أجلت محكمة

الحراش، أمس، النظر في الاتهامات الموجهة لـ6 أشخاص تورطوا في تزوير بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية، بينهم المتهم المغترب ”إ.ن” المقيم بفرنسا منذ 6 سنوات، وهو مهندس معماري استفاد من الحصول على البطاقة مقابل 36 مليون سنتيم. بدأ التحقيق في القضية بعد إلقاء القبض على المتهم الرئيسي، المتهم بالتزوير على مستوى مطار هواري بومدين، حيث اكتشفت شرطة المطار أن بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية التي كانت بحوزته مزورة، وتم على إثرها فتح تحقيق معمق أسفر على التوصل إلى باقي المتهمين من بينهم طبيب، وقد تمت إدانتهم بأحكام متفاوتة في وقت سابق، ليتم طرح القضية مجددا في إطار معارضة الحكم السابق وذلك بعد إفراغ أمر بالقبض الذي صدر في حق المتهم المغترب، هذا الأخير واستنادا إلى ما صرح به في التحقيق، فإنه تحصل على هذه البطاقة عن طريق مكتب وهمي بباب الوادي لأحد المتهمين مكلف بضمان بطاقات الخدمة الوطنية المزورة مقابل مبالغ مالية بلغت 36 مليون سنتيم، وأنه تحصل عليها بمساعدة المتهم المدعو ”إ.ر”، في حين لعب باقي المتهمين دور المشاركة في تأمينها مقابل عملات مختلفة لقاء تقديم الخدمة تراوحت بين 14 و20 مليون سنتيم.