بطال مستحقاته الجبائية تقارب سقف 3 ملايير بغيليزان

نافذا للمدعو “م.أحمد” 36 سنة المتهم بجناية الغش الضريبي، لتقضي الهيأة على لسان رئيسها بعد المداولة بإدانة المتهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا.

حيثيات القضية تعود إلى ربيع السنة المنقضية، وهو تاريخ تحريك مصالح الضرائب شكوى لدى الجهة القضائية المختصة ضدٌ المتهم في قضية الحال تتهمه خلالها بالتهرب الضريبي والغش الجبائي، وحسب ما تداول داخل القاعة، يكون المتهم قد استخرج سجلا تجاريا سنة 2001 من أجل مزاولة تجارة المواد الغذائية ونحوها بالجملة، وعلى إمتداد مدار نشاطه التجاري إلى غاية 2008 ، لم يتقدم المعني إلى مصالح الضرائب لتسوية وضعيته العالقة منذ تاريخ بداية نشاطه، الأمر الذي جعل المستحقات الجبائية تقارب سقف 3 ملايير سنتيم، وقد أثبتت الخبرة التي أنجزها الأستاذ المحاسب المعتمد من وزارة العدل بقوة الوثائق التي بحوزته أن مستحقات الجباية المترتبة تعاملات المتهم التجارية قدرت بـ مليار و 900 مليون سنتيم.

المتهم العاطل عن العمل والذي لا يزال يسكن بيتا قصديريا   أكدٌ من جهته التهمة الموجهة إليه وكشف أن صهره هو مهندس العمليات التجارية والمتصرف فيها، وغالبا ما تجري الأمور في غيابه أو دون علمه على أقل تقدير نظرا لحجم الثقة التي بينهما.